قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها تمكنت من ضبط خمسة متهمين في بلدية الموصل وماء نينوى إثر طلب رشوةٍ لقاء تنفيذ الأعمال المُكلَّفين بها. 

ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنها قالت إن "فريقًا مؤلفًا من مُديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، تمكَّن من ضبط مُدير بلديَّة الموصل ومسؤولي قسم التجاوزات؛ لسماحهم بالتجاوز على أراضٍ عائدةٍ للبلديَّة وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّهم".

وقالت إن "الفريق تمكَّن من ضبط المُتَّهمين بعد الانتقال إلى حي السماح في الموصل وإتمام عمليَّات التحرّي والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات، حول قيام مُوظَّفي بلديَّة الموصل وبالتنسيق مع بعض المقاولين بإعطاء أرقام قطع أراضٍ عائدةٍ إلى مُديريَّة البلديَّة؛ لغرض التجاوز والبناء عليها وبيعها للمُوطنين؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ، مشيرًا إلى "ضبط أحد المُتجاوزين على الأراضي في العمليَّة نفسها".

وأشارت إلى أن "الفريق، وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، وبناءً على شكوى مُقدَّمةٍ من أحد المُواطنين، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ لمُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّة ماء نينوى، وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ رشوةٍ قدرُه (1,250,000) مليون دينار؛ مقابل استيفاء مبلغ أجور الماء المُستحقّة على أحد گراجات السيَّارات للغسل والتشحيم البالغة (6,644,000) ستة ملايين دينارٍ، حيث قام المُتَّهم بالتلاعب بقيمة الأجور؛ ليصبح المبلغ (644,000) ستمائة ألف دينار، كما تمَّ ضبط وصل الجباية الصادر عن مُديريَّة ماء نينوى".

وتحدثت عن "تنظيم محضرين أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في القضيَّة الأولى وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ"، مضيفة: "أما المُتَّهم في العمليَّة الثانية فقد تمَّ توقيفه حسب أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

اقرأ/ي أيضًا:

النزاهة: الحكم بالسجن لمسؤول سابق في شركة نفط ميسان والحبس لوسيط