أطلقت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، حملة لمتابعة تضخم الأموال في قطاع أمانة العاصمة بغداد.
ويأتي ذلك ضمن حملة بدأت بها النزاهة في نيسان/أبريل 2023، للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع في مؤسسات الدولة العراقية.
والعراق، يعتبر من أكثر الدول فسادًا في العراق، كما جاء في مؤشر منظمة الشفافية الدولية، حيث حل السابع عربيًا، والـ157 عالميًا، ضمن 180 دولة.
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه "نظرًا للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، أطلقت هيئة النزاهة حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع أمانة بغداد".
والمدة المحددة للحملة، تبدأ من 8 شباط/فبراير لغاية 1 آذار/مارس 2024، كما تتضمن "الإبلاغ عن التضخم والكسب غير المشروع في قطاع أمانة بغداد بما فيها دوائر البلدية والماء والمجاري والمشاريع والتصاميم وغيرها من التشكيلات".
ودعا بيان النزاهة المواطنين "للإبلاغ عن أي زيادة في أموال الموظفين والمديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم، أو أولادهم، لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتيادية".
وقالت النزاهة إنّ "مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخم أموال الموظفين أوالمكلفين بخدمة عامة أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعات، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زودوا الهيئة بمعلومات مهمة جار التحقيق فيها، بعضها صدر فيه أمر قضائي".
وتحدثت أيضًا عن أنّ "استمرار التعاون بين الهيئة والمواطنين في ملف تضخم الأموال سيفضي إلى إعادة المليارات من الدنانير إلى الخزينة العامة".
والحملة كما أشارت النزاهة إلى أنها ضمن أعمال "استرداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، من أجل إيداع المبالغ المستردة".
وتخصص النزاهة نوافذ لتلقي البلاغات، منها:
- الخط الساخن (07800701653)
- وصفحة (من أين لك هذا) في موقعها الإلكتروني الرسمي
- البريد الإلكتروني (blaghat@nazaha.iq)".
