أعلنت هيئة النزاهة، يوم السبت 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، استرداد 15 مليار دينار من إحدى شركات الدفع الإلكتروني لصالح هيئة الضرائب، وفرد دعوى أخرى ضد المديرة العامة السابقة للهيئة بسبب التواطؤ مع المتهم.
وتحدثت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، عن إجراءات "في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بالمُتَّهم المُكفَّل المُدير المُفوَّض سابقًا في قضيَّة التهرُّب الضريبيِّ من قبل الشركة عن طريق تقديم معلوماتٍ ناقصةٍ، وإخفاء معلوماتٍ تتعلَّق بحساباتها للمُدَّة من (2010- 2017) كان يجب بيانها".
المدير المفوض وفق النزاهة "اشترك مع مُوظَّفين في الهيئة العامَّة للضرائب بإلحاق ضررٍ بالمال العام، مُمثلًا بوزارة الماليَّة، بلغ مقداره (15154745000) دينارًا"، وقد قامت الشركة "بتسديد مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام جرَّاء عدم التحاسب الضريبيّ".
ولفت البيان إلى "تحويل مبلغ (5154745000) دينارٍ إلى حساب الهيئة العامَّة للضرائب - قسم كبار المُكلَّفين"، بالإضافة إلى "استمرار الهيئة العامَّة للضرائب بطلب الشكوى بحقّ المُتَّهم واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّه؛ لعدم تسديد الفوائد المُترتّبة على المبلغ".
وفي سياق القضية، أفردت النزاهة "دعوى خاصَّة بالمُتَّهمة المُدانة المدير العام السابق للهيئة العامَّة للضرائب؛ لقيامها بتوجيه كتابٍ إلى (5) مصارف تشير إلى أنَّ الشركة المذكورة مُتحاسبةٌ ضريبيًا لغاية العام 2019؛ بغية تحريك حسابات الشركة في تلك المصارف، على الرغم من عدم استيفاء الآليَّة اللازمة والمُتَّبعة في التحاسب الضريبيّ".
وذكّرت النزاهة في بيانها، أن المُتَّهمة المُدانة [المديرة العامة السابقة للهيئة العامة للضرائب] "قامت بتلك الأفعال بالاشتراك مع 3 من مُوظَّفيها الذين تمَّت إدانتهم، والحكم عليهم من قبل محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية".
