قالت هيئة النزاهة، إنها ضبطت موظفًا في دائرة بلدية الديوانية أثناء تلقي "رشوة"، من أحد المواطنين.
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "فريق عمل مكتب تحقيق الديوانية نفذ أمر القبض الصادر بحق مسؤولة قطع التذاكر في قسم الحسابات في مستشفى الديوانية التعليمي"، مشيرًا إلى "ضبط كل ما له مساس بعدم قيامها بتسليم مبالغ الإيرادات المتحصلة من بيع التذاكر كإيراد للدولة".
وتحدث عن "تنفيذ أمر القبض والتفتيش الصادر بحقها وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات"، مشيرًا إلى "رصد قيام مسؤول وحدة الحسابات في مستشفى النسائية والأطفال بالاستمرار في استقطاع راتب أحد الموظفين، على الرغم من انتهاء فترة الدين المترتب بذمـته".
وأشار إلى أنّ "ملاكات شعبة التحري والضبط القضائي تمكنت من إلقاء القبض على موظف في مديرية بلدية الديوانية تلبس بتقاضي رشوةٍ بالجرم المشهود من أحد المواطنين، لقاء متابعة واستكمال ترويج معاملة قطعة أرض تم شراؤها من قبله".
وبحسب البيان، فقد "تم الإيقاع بالمتهم عند تسلمه مبلغ الرشوة وضبطه وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى "إبطال قيد عقارٍ وإعادته للبلدية، بعد عرقلة بيعه لأحد المُواطنين من خلال إخفاء معاملة البيع وترويج معاملة أخرى وفق أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة لشخصٍ آخر له صلة بمُوظَّفي البلديَّة، بالرغم من أسبقية الشخص الأول في الشراء، فضلاً "عن وجود قيدٍ على العقار، كونه مُخصَّصًا لمستفيدٍ من شريحة السجناء السياسيين".
وتطرق البيان إلى "ضبط أوليَّات عقارٍ تمَّ تنظيم كتاب إيقاف بيعه من قبل مسؤول شعبة الأملاك في البلديَّة مُستغلاً موقعه الوظيفيَّ لعرقلة معاملة البيع؛ لغرض بيعه لشخصٍ".
