أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت 13 نيسان/أبريل 2024، تنفيذ عمليات كشفت فيها فسادًا ومخالفات ورشوة في عدد من المشاريع في ذي قار، بينها ماء ومجاري قضاء الجبايش، وهيئة الاستثمار.
عمليَّات ضبطٍ لمُوظَّفٍ مُتلبّس بالرشوة، ومُخالفاتٍ في مشروع بكلفة مليارٍ ونصف مليار دينارٍ، وحالات هـدرٍ للمال العام في عددٍ من دوائر محافظة ذي قار.
وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن فريقها "تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في دائرة صحَّة المُحافظة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء قيامه بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ قدره 500 ألف دينار من أحد المشتكين؛ لقاء تيسير معاملة الحصول على قرار اللجنة الطبيَّة في دائرة الصحة؛ بغية منحه راتب رعاية المُعاقين"، إذ أن "المبلغ المضبوط يمثل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المتفق عليه البالغ 2.5 مليون دينار"، مبينًا أن "الفريق ضبط بحوزة المُتَّهم كتاب تخويلٍ صادرًا عن دائرة صحة المحافظة ونموذج ختم يعود إليها".
وفي ذي قار أيضًا، كشف الفريق "عن مُخالفاتٍ في مشروع تأهيل شوارع وأرصفة وماء ومجاري في قضاء الجبايش – منطقة سيد حداد، الذي نفَّذته إحدى الشركات الأهليَّة بكلفة (1497120000) دينارٍ"، مشيرة إلى "وجود أخطاءٍ في تنفيذ المشروع" حيث "لاحظ الفريق حدوث هدرٍ للمال العام في إيفاد المدير العام لشركة نفط ذي قار إلى الهند"، مُوضحًا أنَّ "تكاليف الإيفاد الذي كان لمُدَّة يومين بلغت 7.5 مليون دينارٍ".
وفي هيئة استثمار ذي قار، ضبطت النزاهة "مُخالفاتٍ رافقت منح إجازةٍ استثماريَّةٍ؛ رغم تنازل المُستثمر عن المشروع لإحدى شركات المُقاولات العامَّة"، إذ لاحظت "عدم تنظيم عقدٍ من قبل وزارة الماليَّة بعدِّها الجهة المالكة وعدم تنظيم عقدٍ من قبل الهيئة مع الشركة، وعدم تقديم خطاب ضمانٍ من مُؤسَّسةٍ ماليَّةٍ مُعتمدةٍ والتأمين على المشروع". بالإضافة إلى ذلك، "استحصلت هيئة استثمار ذي قار مُوافقة الدوائر ذات العلاقة على عقارٍ بمساحة (200) دونمٍ، فيما ذكر التقرير الفنيُّ عقارًا آخر مساحته (150) دونمًا".
وفي عمليَّةٍ أخرى لفت التقرير إلى أن "هيئة الاستثمار لم تقم بسحب الإجازة الاستثمارية من إحدى الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ مشروع المجمع السكنيّ الاستثماريّ لمُوظَّفي مُديريَّة الزراعة".
