ألترا عراق - فريق التحرير
أوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الأربعاء 28 كانون الأول/ديسمبر 2022، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحقِّ المُدير العام السابق في وزارة الصناعة والمعادن، بعد الطعن التمييزيِّ من قبل الهيئة.
وقالت الدائرة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، أصدرت حكمًا غيابيًا بالحبس على مديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمُعادن، بعد مُوافقة الهيأة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحاديَّة على الطعن التمييزي المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة"، مشيرة إلى أنَّ "المحكمة وجدت أنَّ العقوبة خفيفةٌ، ولا تتناسب مع الفعل المُرتكب".
وأضافت انَّ "الحكم جاء على خلفيَّة ارتكاب المُدان عمدًا ما يخالف واجباته الوظيفيَّة من خلال المُخالفات الحاصلة في عقود تجهيز مُحافظة كربلاء بآلياتٍ عن طريق المعهد المُتخصِّص للصناعات الهندسيَّة سابقًا (الشركة العامَّة للفحص والتأهيل الهندسي حاليًا)"، لافتًا إلى "عدم التزامه بالنظام الداخليِّ عند إبرام عقود التجهيز وعدم مصادقة الجهات العليا في وزارة الصناعة والمُعادن، فضلًا عن أنَّ توقيع العقد تمَّ دون الإعلان عن مُناقصةٍ والإعفاء الجمركي للآليات المُجهَّزة".
وأوضحت الدائرة أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي تمثَّلت بأقوال المُمثِّلين القانونيِّين للجهات ذات العلاقة وتقارير ديوان الرقابة الماليَّة والتقرير التدقيقيِّ لهيئة النزاهة وتوصيات التحقيق الإداري التي قصَّرت المُتَّهم وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فحكمت عليه بالحبس سنةً واحدةً وفق أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات، إضافةً إلى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّه ووضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق لوزارة الصناعة والمعادن؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة".
