ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلنت هيئة النزاهة، عن وجود قضية تحقيقية أودعتها 3 حزيران/يونيو الماضي أمام القاضي المختص بقضايا النزاهة تخص قضية مصرف الرافدين وشركة "بوابة عشتار" للدفع الالكتروني.
قالت النزاهة إنها خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثلهم القانوني بشأن قضية العقد مع شركة "بوابة عشتار" ولم ترد الإجابة
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم ربط القضيَّة الواردة إليها من إحدى أعضاء مجلس النواب – لجنة النزاهة النيابية، مع إحدى القضايا التي سبق أن حقَّقت فيها؛ لاشتراكهما في الموضوع الخاص بالمخالفات في العقد المبرم بين المصرف والشركة".
وتابعت النزاهة أنها "طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداريِّ المُؤلَّف في وزارة الماليَّة ومحضر اللجنة الفنيَّة المنبثقة من توصيات التحقيق الإداريِّ، لافتة إلى أن الهيئة "خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثلهم القانوني، ولم ترد الإجابة".
وأضافت أنّ "تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي أشَّر بدوره وجود مخالفةٍ تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبُّب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني"، موضحة أنها "استكملت إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة التي أفضت إلى إحالة القضيَّة إلى محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، في انتظار صدور القرار القضائي المناسب".
ولفتت الدائرة إلى أنّ "الهيئة تحثُّ وزارات الدولة ومؤسَّساتها كافة على الإسراع بتزويدها بمحاضر التحقيق الإداري حال طلبها مع إفادات الممثلين القانونيين"، مُبيِّنة أنّ "أغلب القضايا التي يتأخر البتُّ فيها يرجع إلى التماهل في تزويدها بذلك بعد إلغاء منظومة المفتشين العموميين".
وتناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وثيقة للقضاء ألزم فيها مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الالكتروني للأموال؛ إثر إقدام المصرف على فسخ أحد العقود المبرمة مع الشركة.
