رصدت هيئة النزاهة، تلاعبًا في عقارات مساحتها (225) دونمًا، ومخالفات وتحريفًا في أضابير تنفيذية بمحافظة واسط.

ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "فريق عمل مكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى ملاحظية التسجيل العقاري الصويرة، كشف وجود تلاعب في عقارين يبلغ مجموع مساحتيهما (225) دونمًا يعودان إلى أحد أزلام النظام السابق".

وبحسب البيان، فإنه "لدى التدقيق من قبل الفريق تمت ملاحظة إعادة العقارات إلى المذكور وتسجيلها باسمه، بعد أن كانت مصادرة لمصلحة وزارة المالية".

وقالت النزاهة إنّ "الملاحظية ضللت لجنة الأمر الديواني رقم (129 لسنة 2017) وأعلمتها أنه تم نقل ملكية العقارين إلى وزارة المالية، وهي في الحقيقة مصادرة ولا يمكن إعادتها حسب التعليمات المتبعة من اللجنة، بل تبقى باسم وزارة المالية".

وكانت هيئة النزاهة، أعلنت خلال تشرين الأول/أكتوبر، إلقاء القبض على مدير التسجيل العقاري في الصويرة ومعاونه؛ لقيامهما بالتلاعب وارتكاب مخالفات في عملية رفع إشارة الحجز عن عقار مسجل باسم وزارة المالية تبلغ مساحته (40) دونمًا، وتقدر قيمته بأكثر من ثلاثة مليارات دينار يعود للشخص نفسه.

ورصد الفريق ـ بحسب البيان ـ "مخالفات وتحريفًا في إضبارتين تنفيذيتين في مديرية تنفيذ سدة الكوت"، مبينة أنّ "مدير التنفيذ قام برفع الحجز عن المركبات في إضبارة تنفيذية عائدة لأحد المدينين والمحجوزة عن مبلغ دين يصل إلى (200,000,000) مليون دينار".

ولفتت إلى "بيع اثنين من المركبات التي تم رفع الحجز عنها وتحويل ملكيتها، فضلًا عن رفع الحجز عن إضبارة ثانية مبلغ الدين فيها (70,000,000) دينار"، متحدثة عن "قيام مديرية التنفيذ بمفاتحة مديرية مرور محافظة واسط؛ لغرض تصحيح الخطأ".

وتحدثت عن "قيام مديرية تنفيذ سدة الكوت بتحريف كتاب رفع الحجز عن الإضبارة التنفيذية الثانية".

اقرأ/ي أيضًا:

النزاهة تعلن ضبط تجاوزات بالمليارات على عقارات الدولة