أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، تنفيذ ثلاث عمليات ضبط وحالات تلاعب في محافظة ميسان.
وفي بيان للنزاهة اطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "مدير فرع الهيئة العامة للضرائب في ميسان أقدم مع الموظف المخمن لاستغلال منصبيهما لغرض تمشية معاملة أحد المواطنين ومنحه براءة ذمة بالرغم من كونه مدينًا للدولة"، مشيرة إلى أنّ "المتهمين قاما بالتلاعب بموديل السيارة العائدة للمواطن".
وأشارت النزاهة كذلك إلى أن "فريقها قام بضبط الإضبارة الـتي تمَّ التلاعب فيها"، مبينة أنّ "قاضي التحقيق المختص قرر استقدام مدير فرع الهيئة العامة للضرائب في ميسان والمخمن وفق أحكام المادة 330 من قانون العقوبات".
ورصدت النزاهة "عدم قيام مصرف الرافدين في ميسان بإشعار شركة التأمين الوطنية عند وفاة أحد المقترضين، على الرغم من أن دائرة المقترض قامت بإشعار المصرف بوفاة منسوبها"، مشددة على "قيام إدارة المصرف بمخالفة الأنظمة والتعليمات، وعدم إطفاء القرض الخاص بالمتوفي والبالغة قيمته 36 مليون دينار ضمن المدة القانونيَّة".
وأصدر قاضي التحقيق كذلك "أمر استقدام بحق مدير المصرف وأمين الصندوق والموظف المسؤول عن قروض قسم السيارات؛ استنادًا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات".
وتحدثت النزاهة أيضًا عن ضبط "أوليات ووصولات مالية تخص مبالغ الجباية من السيارات القادمة من ساحة التبادل التجاري إلى منفذ الشيب؛ لمخالفتها الضوابط والتعليمات، وعدم فتح حساب في مصرف الرافدين - فرع الشيب خاص بتلك المبالغ، فضلًا عن جمع المبالغ لفترات طويلة وإيداعها لدى المصرف بموجب إيصالات غير قابلة للتحويل، وتنظيم وصولات القطع لأكثر من سيارة بموجب وصل واحد، إضافة إلى حساب الأوزان الخاصة بحمولات السيارات بشكل إجمالي".
ووفق ما حدث أعلاه "تقرر إجراء التحقيق؛ استنادًا إلى المادة 340 من قانون العقوبات".
