قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها تمكنت من الإيقاع بموظف قام بمساومة مواطن لتسهيل إجراءات "تأجير عقار".
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ معلومات وردت "في شكوى أحد المواطنين، تتضمن تعرضه للمساومة من موظف في وزارة المالية يعمل بدائرة عقارات الدولة - قسم عقارات المنطقة الجنوبية".
وقال البيان إنّ فريق النزاهة "وبعد استحصال أمر من قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، انتقل إلى أحد الأماكن التجارية وسط العاصمة بغداد، ونصب كمينًا محكمًا للمشكو منه، حيث تم الإيقاع به متلبسًا بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة".
وضبط المتهم وهو "متلبس بتسلم (500) دولار يمثل الدفعة الأولى من المبلغ؛ مقابل تسهيل إجراءات تأجير عقار كائن في محافظة الديوانية - منطقة الحمزة الشرقي من قبل المشتكي"، مبينًا أنّ "المبلغ الكلي المتفق عليه بين المشتكي المشكو منه ناهز (30,000) دولار".
وجرى تنظيم "محضر ضبط أصولي في العملية التي تمت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ من أجل عرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية؛ لتقرير مصيره".
وشاع أمر تزوير عقارات الدولة والتلاعب بها، خلال السنوات الأخيرة، حيث أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، في 18 كانون الثاني/يناير 6 أحكام بحق 12 مدانًا تراوحت ما بين السجن لمدة 10 و15 سنة، عن "جريمة تزوير عقارات الدولة".
وقتها، قال بيان رسمي إنّ "المدانين قاموا بتكوين شبكة لتزوير عقارات الدولة العائدة إلى أمانة بغداد في منطقة العامرية وتسجيلها لأشخاص آخرين لقاء استلامهم مبالغ مالية، بينهم موظفون يعملون في دائرة التسجيل العقاري العامة".
