رصدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، ما وصفته بـ"الإهمال" من قبل هيئة استثمار كربلاء، حيث لم تتخذ إجراءات قانونية تجاه مشروع سكني متلكئ، فضلًا عن "هدر المال العام في بعض العقود".
النزاهة وفي بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، قالت إنّ "ملاكات مكتب تحقيق كربلاء رصدت مخالفات وإهمال هيئة الاستثمار في المحافظة بمتابعة مشروع إنشاء مجمع سكني"، مبينة أنها "لم تتخذ الإجراءات اللازمة بحق إحدى الشركات الاستثمارية التي تم منحها إجازة استثمارية في العام 2012، بعد تلكؤها في إنجاز المشروع".
وبحسب النزاهة، فإنّ "نسبة الإنجاز بلغت (14%) فقط، وأن الشركة المستثمرة حاولت تسويغ تلكؤها بالادعاء بوجود متجاوزين على الأرض التي ينفذ عليها المشروع؛ على الرغم من وجود تعهد خطي موقع من قبلها لإزالة التجاوز".
ووفقًا للنزاهة، فقد "تم ضبط مخالفات في عقد أبرمته الإدارة المحلية في محافظة كربلاء - قسم العقود"، مبينة أنها "لم تطبق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014) في تعاقدها مع الشركة المنفذة لمشروع حفر خندق عارض مائي وسدة ترابية وطريق خدمي حول مدينة كربلاء".
وقالت النزاهة إنها "استندت في التعاقد إلى تعليمات العقود الحكومية رقم (1 لسنة 2008) الملغاة".