قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنّ قرار حكم حضوري صدر بحق ضابط في استخبارات بابل يقضي بالسجن 7 سنوات عن "جريمة الرشوة".
ووفق بيان صادر عن الهيئة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "محكمة جنايات بابل- الهيئة الثالثة أصدرت قرار حكم حضوريًا يقضي بالسجن لمدة 7 سنوات مع غرامة مالية بحق ضابط في وزارة الداخلية، لإقدامه على اقتراف جريمة الرشوة".
ويحمل الضابط ـ وفق البيان ـ "رتبة عقيد وكان يعمل مديرًا لقسم الأمن السياحي في المسيب التابع لمديرية استخبارات بابل، وتم الإيقاع به متلبسًا بابتزاز ومساومة أحد المواطنين وتلقيه مبلغًا قدره (5000) آلاف دولار، مقابل عدم تسجيله مخالفات بحق المحل العائد له".
وبحسب البيان، فإنّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضوريًا بالسجن سبع سنوات والغرامة المالية؛ استنادًا إلى مقتضيات القرار (160 لسنة 1983)".
وبيّنت أنّ "الهيئة قد أعلنت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تمكنها من الإطاحة بضابط يحمل رتبة عقيد متلبسًا بتسلم الرشوة في محافظة بابل".
