أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الإثنين 25 آذار/مارس 2024،صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحبس مدير مديرية شهداء الكرخ السابق.
وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضوريًا يقضي بحبس مدير مديرية شهداء الكرخ السابق"، بعد أن أقدم "المُدان على مُخالفة واجباته الوظيفية وارتكاب خطأ جسيمًا تمثل بعدم مُتابعة إجراءات مطابقات الكشف المصرفيّ الخاص بمُديريَّة شهداء الكرخ، وعدم فتح تحقيقٍ أصوليٍّ، إثر قيام مسؤولي شعبة الحسابات ووحدة الرواتب (الهاربين المُفرَّقة أوراقهم) بتحويل مبلغ من حساب المديرية إلى حسابهم الخاصّ بعد اصطناع كتبٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن مديرية شهداء الكرخ ومصرف الرافدين".
وأضاف البيان: "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة والمُتمثّلة بأقوال المُمثّلين القانونيّين لمُؤسَّسة الشهداء ومصرف الرافدين وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في هيئة النزاهة والتحقيق الإداري المُنجز من مُؤسَّسة الشهداء وإفادة المُتَّهمين المُفرَّقة أوراقهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه حضوريًا بالحبس البسيط؛ استنادًا إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية".
وفي العام 2020، أصدرت محكمة جنايات الكرخ قرارًا بالحبس لمدة عام بحق رئيس مُؤسَّسة الشهداء السابق بسبب "عرض مبالغ ماليَّةٍ على أعضاء لجنة الاستثمار في مُؤسَّسة الشهداء؛ لغرض إحالة استثمار الجزء الثاني من نصب الشهيد إلى إحدى الشركات، رغم وجود عرضٍ أفضل مُقدَّمٍ من قبل شركةٍ أخرى". كما أعلنت النزاهة في ذات العام صدور قراري حكم بالسجن بحق مسؤولين اثنين في مؤسسة الشهداء؛ لإضرارهما عمدًا بالمال العام بأكثر من 7 مليارات دينار.
