أعلنت هيئة النزاهة، يوم السبت 10 آب/أغسطس 2024، استقدام 5 موظفين في مديريتي التربية والتسجيل العقاري ودائرة التنفيذ في الديوانية.
وكشفت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، عن "صدور أمري استقدامٍ بحقِّ 5 مُوظَّفين في مُديريَّتي التربية ودائرة التنفيذ في الديوانية؛ على خلفيَّة ضبط حالات تلاعبٍ ومُخالفاتٍ"، مشيرة إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفقاً لقراراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي أصدر أوامر الاستقدام، استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وأشارت إلى "صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام 3 مُوظَّفين في مُديريَّة التربية ودائرة التنفيذ في الشاميَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات صرف مبالغ أجر مثل قطعة أرض أُنْشِئَت مدرسة ابتدائيَّة عليها حسب ما مُؤشَّر في محضر اللجنة الوزاريَّة وتوصياتها التي نتج عنها توجيه عقوباتٍ إداريَّةٍ بحقّ المُوظَّفين المُقصّرين".
وتمكَّن فريق النزاهة بحسب البيان، "من ضبط أوليَّات تسوية المُعلّمين والمُعلّمات؛ مقابل إبقائهم في مركز المحافظة وعدم نقلهم إلى الأقضية والنواحي؛ الأمر الذي تسبَّب بحدوث فائضٍ في عددٍ من المدارس، قابله نقصٌ في مدارس أخرى".
وفي مُلاحظيَّة التسجيل العقاريّ في الشاميَّة، تمكَّن الفريق "بعد التحرّي والتقصّي من كشف تلاعبٍ في كشوفات الدور المشيدة على الأراضي؛ من أجل تقليل القيمة الحقيقيَّة لها، الأمر الذي سبَّب ضررًا في المال العام نتيجةً للتلاعب في الكشوفات والذي تمَّ تأشيره في تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة"، بحسب البيان الذي أكد "استقدام اثنين من المُتَّهمين المعنيّين بإجراء الكشوفات في الملاحظيَّة".
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، "رصد الفريق قيام مُلاحظٍ سابقٍ في المُلاحظيَّة بالتوقيع على معاملاتٍ؛ على الرغم من كونه محالًا على التقاعد بتاريخٍ سابقٍ للتوقيع؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب مصلحة الدولة".
