أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء 10 كانون الثاني/يناير 2024، إيقاف مزايدة بيع عقار بأكثر من 4 مليارات دينار، مع ضبط موظفين لارتكابهم 7 مخالفات على الأقل.
وذكرت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" أن إجراءات مكتبها في محافظة ديالى "أدَّت إلى إيقاف إجراءات المُزايدة على عقارٍ مُتميّزٍ تبلغ مساحته (3000م2)، وتصل قيمته التقديريَّة إلى 4.2 مليار دينار؛ بناءً على قرار قاضي التحقيق".
وأشار بيان النزاهة إلى أنَّ "دائرة عقارات الدولة في المُحافظة أعلنت عن المُزايدة على العقار بطريقةٍ مُخالفةٍ للقانون؛ رغم وجود دعوى مدنيَّةٍ مُقامةٍ بشأنه من قبل بلدية آشنونا".
فريق النزاهة في ديالى تمكن أيضًا بحسب البيان من "ضبط مُدير بلدية الوجيهيَّة ومسؤول شعبة الحسابات فيها؛ لإقدامهما على ارتكاب مُخالفاتٍ كثيرةٍ، منها:
- التجاوز على الصرف بنسبة (1/12).
- منح مُخصَّصات خطورةٍ للمُهندسين في الدائرة بنسبة (30%) خلافًا للضوابط والتعليمات.
- صرف مبالغ لصيانة العجلات بوصولاتٍ وهميَّةٍ.
- عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ مجموعةٍ من المُوظَّفين غير المُلتزمين بالدوام.
- استغلال عجلة الدائرة للأغراض الشخصيَّة وإيداعها لمُدَّة سنةٍ ونصف في منزل السائق الذي تمَّ ضبطه.
- صرف مبالغ الوقود والإيفادات للعجلة طيلة تلك المُدَّة،.
- قيام مُدير البلديَّة ولجنة التنظيفات بطرد مُوظَّفين 2 بصفة عقدٍ وتعيين ابني المدير والسائق بدلًا منهما".
وفي عملية أخرى، أعلنت النزاهة "ضبط مسؤول وحدة إجازات البناء في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة؛ على خلفيَّة وضعه خرائط بناءٍ ونسبتها إلى أحد المكاتب الاستشاريَّة؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ يأخذها من المُراجعين"، إذ ضبطت النزاهة "(42) معاملةً وعددٍ من خرائط البناء في مكتب المُتَّهم"، قبل أن يقرر "قاضي التحقيق المُختصّ توقيف المُتَّهم وفقًا لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات".
