أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الإثنين، نتائج اجتماع مع وفد مؤسسة "آدم سميث" الدولية، تناول مجموعة من القوانين المتعلقة بتطوير النظام المالي والمصرفي، فضلاً عن موازنة العام المقبل.
وذكر بيان للجنة المالية، أنّ رئيس اللجنة عطوان العطواني "استعرض خلال الاجتماع مشاريع قوانين مهمة تشمل قانون الأوراق المالية والسلع، وقانون مركز الدراسات المصرفية، وقانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية، مع إجراء التعديلات اللازمة، مشيرًا إلى أنّ هذه القوانين ستتم قراءتها في الجلسات المقبلة".
وقال العطواني، بحسب البيان، إنّ "الهدف من التعديلات هو إشراك الجهات المعنية لضمان زيادة الإنتاجية والاستماع إلى مختلف الآراء لضمان تطبيقها بفعالية".
فيما شهد الاجتماع أيضًا "مناقشة تنظيم ورش عمل بالتعاون مع لجان القانون، الاقتصاد، والاستثمار لتطوير القوانين بشكل شامل، مع استضافة المختصين للاستفادة من التجارب السابقة".
وحول الموازنة العامة، تطرق الاجتماع إلى "آلية وضع نصوص الموازنة الاتحادية وتحليل الإيرادات والنفقات، وتخطيط بنود الموازنة والبرامج العامة"، ولفت العطواني إلى أنّ "الحكومة تعمل على إعداد أساسيات موازنة عام 2025 لعرضها على مجلس النواب من أجل دراستها والتصويت عليها".
