مثل أخواتها في سنوات خلت تستمر المناقاشات حول الموازنة الاتحادية العامة في العراق أشهر، بين تجاذبات مالية وسياسية وخلافات حول الحصص شأنها شأن كل شيء في نظام المحاصصة.
قال مصدر إن اللجنة المالية النيابية اتفقت على ضغط النفقات المحددة في الموازنة إلى 127 تريليون دينار
حملت موازنة العام 2021 بعض الاختلافات خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية وإقدام البنك المركزي العراقي على خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار ما رفع من أسعار سلع ومواد غذائية وغيرها بشكل ملحوظ في الأسواق، وبالذات المستورد منها.
اقرأ/ي أيضًا: خطوة مرتقبة في البرلمان ستضع خطة الصرف لعام 2021 "على المحك"
تتمحور الخلافات بين الحكومة ومجلس النواب حول ملف الاستقطاعات من رواتب موظفي الدولة، وحجم الموازنة الذي فاق المئة وستين تريليون دينار، وما رافقها من أبواب صرفٍ يقول نواب إنها ليست ضرورية ولا تتناسب مع الخطة التقشفية التي تتحدث عنها الحكومة، ناهيك عن سعر الدولار والنفط وحصة إقليم كردستان في المشروع.
خلاف برلماني
الخلافُ اقتحم مجلس النواب العراقي بعد أن وقع 113 نائبًا على مقترحاتِ تعديلاتٍ يرون أنها ضرورية في مشروع الموازنة، فبينما تؤكد اللجنة المالية النيابية أن تغيير سعر صرف الدولار ليس من صلاحياتها، اقترح النواب الموقعون تخفيضه إلى 1300 دينار لكل دولار، واعتبر عضو المالية النيابية جمال كوجر في تصريح لـ"ألترا عراق" جمع تواقيع لتعديل سعر الصرف إرباكًا للسوق، مؤكدًا أن تحديد سعر الصرف "ليس من صلاحياتنا".
كما أشارت التعديلات النيابية إلى إلغاء ضريبة الدخل على الموظفين الذي يكون إجمالي دخلهم الشهري مليونًا ونصف المليون دينار، في وقت تؤكد المالية النيابية أن لديها مقترحات عدة لا زالت تدرسها، منها تطبيق قانون ضريبة الدخل الموجود أساسًا، أو إلغاء الاستقطاعات بالكامل، أو اعتماد ما ذهب إليه النواب الموقعون على الملاحظات.
الإنفاق في الموازنة
اقترحت ورقة التعديلات رقمًا مفاجئًا عن المتداول في الأيام السابقة فيما يخص إجمالي الإنفاق في موازنة 2021 وقلّصته إلى 90 تريليون دينار، بواقع 82 تريليوناً للنفقات التشغيلية، و8 تريوليونات للاستثمارية، ذلك بعد حديث أعضاء المالية النيابية عن تقليص يتراوح بين 120 و130 تريليون دينار.
وفي خضم جدل حول حجم الموازنة، أشار مصدر مطلّع طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"ألترا عراق" إلى اتفاق اللجنة المالية النيابية خلال الساعات الأخيرة على ضغط النفقات المحددة في الموازنة إلى 127 تريليون دينار.
أجمع ثلثُ مجلس النواب على ضرورة إلغاء الفقرة أولًا من المادة 11 التي تحتسب مستحقات إقليم كردستان للسنوات من 2014 إلى 2019
رغم ذلك، فأن الجهات النيابية الفاعلة في وسائل الإعلام - من خلال التصريحات التي رصدها "ألترا عراق" - أجمعت على المبالغة في حجم الإنفاق المدرج ضمن الموازنة التي وصفت بالأضخم في تأريخ العراق.
قروض وقروض
لم يقتصر الخلاف بين الكتل السياسية والحكومة على حصة إقليم كردستان في الموازنة، بل أجمع ثلثُ مجلس النواب على ضرورة "إلغاء الفقرة أولًا من المادة 11 التي تحتسب مستحقات إقليم كردستان للسنوات من 2014 إلى 2019 على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية" على حد تعبير ورقة الملاحظات، التي تمضنت أيضًا إلغاء الفقرة ثالثًا التي تسمح بتحمل السلطات الاتحادية قروض الإقليم والتزاماته المالية التي أبرمها خلال السنوات المذكورة.
اقرأ/ي أيضًا: قروض جديدة بقيمة 10 مليار دولار.. العراق يطلب مساعدة دولية طارئة
لكن عضو المالية النيابية جمال كوجر وفي إيضاح لـ"ألترا عراق" قال إن ما هو مدرج في الموازنة عبارة عن "تسويات سياسية" ولا توجد فقرة تُحمّل الحكومة الاتحادية دفع قروض إقليم كردستان ولا أساس لذلك، وإنما هناك مطالبات من بغداد بتسليم الإقليم مستحقاتها والعكس كذلك.
وكشف كوجر عن وجود توجهين، "هما توجه حكومي وآخر لبعض الكتل الشيعية، مبينًا أنهم في اللجنة المالية النيابية "أجّلوا هذه الفقرة إلى حين الإجماع على رأي واحد".
في سياق الحديث عن القروض، كشف صندوق النقد الدولي قبل أيام عن طلب عراقي بمساعدة طارئة تزامنًا مع تصريحات لوزير المالية عن اقتراض ستة مليارات دولار، لكن طلب الاقتراض لم يُدرج في موازنة 2021، وأكد نواب أنهم لن يوافقوا على أي اقتراض.
بدوره، قال ظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، إن "جزءًا من القرض الذي يحصل عليه العراق من صندوق النقد الدولي يسمى بوسيلة التمويل المتسارع"، مشيرًا إلى أن "القروض التي سيحصل عليها كانت ملياري دولار، وتوجد أربعة مليارات أخرى".
ولفت صالح إلى أن "الصندوق عندما يرى أي بلد عنده عجز كبير في الحساب الجاري بميزان المدفوعات يقوم بتقديم قرض ميسر".
اقرأ/ي أيضًا:
الحكومة تستبق إقرار موازنة 2021 وتتحرك لمعالجة العجز عبر طريقتين