أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الإثنين 7 آب/أغسطس 2023، قراراتها حول طعن رئيس الحكومة الاتحادية محمد السوداني، وكذلك طعن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بقانون الموازنة للسنوات الثلاث، المقرّ من البرلمان.
الموازنة المعدّلة الآن تلغي استقطاع رواتب منتسبي الداخلية لصندوق التنمية
وقبل أكثر من شهر، قدّم رئيس الحكومة طعنًا إلى المحكمة الاتحادية، ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة إلى وظيفته، شمل 12 مادة أو جزءًا منها في قانون الموازنة المالية المصوّت عليه في البرلمان.
ونظرت المحكمة الاتحادية العليا "هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".
وذكر بيان للمحكمة اطلع عليه "ألترا عراق"، أنها "أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصرًا) الواردة بالمادة (2/أولًا/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانيًا)، والمادة (20/ سادسًا)، والمادة (28/رابعًا/ أ)، والمادة (57/أولًا/ج)، والمادة (70/ثانيًا)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".
وكان السوداني اعترض على عبارة "بناء على طلبه التي جاءت ضمن مادة في الموازنة تتيح منح الموظف بدرجة مدير عام إجازة لمدة 5 سنوات براتب اسمي "بناء على طلبه أو تكليفه بإدارة تشكيل موافق لدرجته أو إحالتهم إلى التقاعد بناء على طلبه استثناء من قانون التقاعد".
قرار المحكمة بعدم دستورية فقرة من المادة 20 يعني إلغاء إلزام "اللجان الفرعية رفع القرارات الخاصة لتعويض الممتلكات التي لا تزيد مبالغها على 50 مليونًا" على أن "تلتزم اللجنة المركزية بإنجازة وإعادة الأضابير للجان الفرعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل".
تخلو الموازنة بعد التعديل من عبارة (بناء على طلبه) التي تمنح للموظف بدرجة مدير عام إجازة الخمس سنوات
كما أقرت المحكمة بعدم دستورية فقرة من المادة 57، تقضي باستقطاع ما نسبته واحد من الألف من المائة من الراتب الكلي من منتسبي الوزارة كافة على أن لا يقل المبلغ المستقطع عن ألف دينار لكل منتسب لصالح إنشاء صندوق "تنمية ودعم قوى الأمن الداخلي".
وأخيرًا، ضمن المواد التي ألغتها المحكمة الاتحادية، المادة 72 المعترض عليها من قبل رئيس الحكومة، والتي نصّت على أن "تستوفي مديريات التنفيذ في وزارة العدل ما نسبته 2% من حصيلة الديون التي تستحصل لأصحابها" بينما "توزع نسبة 80% كحوافز لموظفي التنفيذ و20% لدائرة التنفيذ".
وتضمن القرار وفق بيان المحكمة الاتحادية الصادر اليوم الإثنين، "الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعًا/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثًا) و(65/ثانيًا) و(71) و (75) من القانون أعلاه".
وقدّم السوداني طعنًا بالمادتين 62 و63، اللتين تتعلقا بالتعيينات، حملت استثناءً لمجلس النواب من منع التعيين بعدد 150 وأعطت الصلاحية للحلبوسي بذلك. كما استثنت المادة المطعون بها "مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا من فقرة منع التعيين. وبالتالي، وبعدَ ردّ الدعوى هذه، صار البرلمان والقضاء بصلاحية كاملة للتعيين، وبإمكانهما تنفيذ ذلك وفق الموازنة.
وبحسب قرار اليوم، حول المادة 28، سيجري، وفق الموازنة، إلزام وزارة المالية "باستيفاء نسبة واحد من الألف من "الرواتب التقاعدية والمنح من المشمولين بقانون رقم 2 لسنة 2016".
يحق للبرلمان والقضاء تعيين عدد محدد من الموظفين وفق التعديل الجديد على الموازنة
ووفق القرار القضاء، فأن الحكومة ملزمة بحسب الموازنة في المادة 71، "بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه" 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، على أن "تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحية الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور وعلى مجلس الوزراء إرسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس النواب قبل 30 يوما من التاريخ أعلاه ويلتزم مجلس النواب باتخاذ القرار بالتصويت خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال الأسماء".
وطعن السوداني بالمادة 75، التي تعتمد تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 بدل التاريخ 2 تشرين الأول 2019 المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لكن المحكمة الاتحادية ردّت هذا الطعن، وبالتالي يُعتمد تاريخ نهاية العام 2019 موعدًا لمتعاقدي قرار 315.
ونظرت المحكمة الاتحادية أيضًا " في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".
وبحسب البيان ذاته، أصدرت المحكمة الاتحادية "قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/أولًا) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعًا) من القانون".
وبالتالي، تصبح المادة 11 المنصوص عليها في الموازنة بعد التعديل، كالتالي: تحدد حصة إقليم كردستان من إجمالي النفقات الفعلية المبنية في الجدول/د (النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من وزارة المالية الاتحادية.
يجري تحديد حصة إقليم كردستان ودفعها دون اشتراط موافقة رئيس مجلس الوزراء
كما تصبح المادة 13 بالفقرة 7 بعد التعديل كالتالي: "عند وجود أي اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام هذا القانون تشكل لجنة من الطرفين للنظر في المشكلات العالقة لرفع التوصيات وحلها خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها".
كما قضت المحكمة وفق البيان "برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/أولًا/5/ب) و (11/ثانيًا) و(12/ثانيًا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامنًا /ب) من القانون".
