ألترا عراق - فريق التحرير
علّقت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الخميس 7 نيسان/أبريل 2022، على أنباء تفيد بإغلاق بعض المنافذ.
لا صحة لخبر غلق المنفذ، وحركة التبادل التجاري مستمرة
وقالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها "تبين للرأي العام أنها تعمل على مدار 24 ساعة في كافة المنافذ الحدودية ومن ضمنها منفذ الشلامجة الحدودي ولا صحة لخبر غلق المنفذ، وحركة التبادل التجاري مستمرة".
وفيما يخص ارتفاع الأسعار، ذكرت أن "الحكومة بادرت على إصدار قرار مجلس الوزراء المرقم 72 لسنة 2022 والذي نص على تصفير الرسوم الجمركية والضريبية للعديد من المواد الغذائية والزراعية وغيرها".
أما التأخير في دخول البضائع، عللتها الهيئة بأنه "بسبب تعذر حصول المستوردين على موافقات الوزارات القطاعية حسب الاختصاص وبعد التواصل مع وزارة الزراعة أوضحت أنها فتحت باب منح الإجازات الاستيرادية للعديد من المحاصيل الزراعية بسبب انخفاض إنتاجها محليًا خلال الفترة الحالية".
وأضافت الهيئة، أنها "جهة رقابية ولا علاقة لها بمنح الموافقات الخاصة بدخول المواد الغذائية أو المحاصيل الزراعية".
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الأربعاء 6 نيسان/أبريل 2022، فتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إن "الحكومة اتخذت قرارات عدة من أجل الأمن الغذائي"، ووضعت "موقع راقبني لاستقبال الشكاوى حول مفردات البطاقة التموينية".
وأطلق سياسيون، ومراقبون مقربون من جهات سياسية، تصريحات على نحو جماعي "تستنكر" إغلاق المنافذ في وسط وجنوب العراق.
وسبق للنائب عن ائتلاف دولة القانون داخل راضي، أن تحدث عن "أهداف سياسية" وراء غلق المنافذ الحدودية في وسط وجنوب العراق وأهمها منفذ الشلامجة.
وقال في تصريح صحفي تابعه "ألترا عراق، إن "نواب وسط وجنوب العراق في البرلمان العراقي ستكون لهم وقفة احتجاجية ضد إغلاق المنافذ وارتفاع الأسعار".
