أوضحت المفوضية العليا للانتخابات، يوم السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حول العقوبات بحق المخالفين لتعليمات الحملات الانتخابية.
وذكرت المفوضية في تصريح تابعه "ألترا عراق"، أنها "تعتمد ضوابط في تنظيم الحملات الانتخابية ومنع المبالغة في قضايا الإنفاق"، مشيرة إلى امتلاكها "نظام انتخابي تعمل لأجله، وهو عدم استخدام دوائر الدولة وأموالها، وكذلك عدم الاستعانة بالمال الأجنبي".
وكشفت عن عقوبات مالية "تصل إلى 50 مليونًا"، وكذلك "الإحالة إلى المحاكم والتي قد تحكم بعقوبة تصل إلى السجن مدة عام، إضافة إلى منع المرشح عند استخدامه شعارات طائفية أو إثارة الفتنة أو الإساءة للمرشحين الآخرين أو ثبوت أمر عليه باستخدام أموال الدولة أو مال أجنبي، وبالتالي تصل العقوبة إلى إبعاده من الترشيح".
وأشارت إلى أن المبالغة في الإنفاق خلال الحملات الانتخابية "ليس لها منظور، إذ تدفع الأموال في بعض الأحيان لأشخاص لغرض تحقيق منافع في عملية الاقتراع والانتخابات"، مستدركة بالقول: "لكننا نرصد ما هو ظاهر، إضافة إلى التقارير التي تصل إليها من الجهات المعنية أو الجهات المشاركة في العملية السياسية مثل الأحزاب والمرشحين والمواطنين وحتى وسائل الإعلام".
ولفتت إلى وجود "رصد كبير من قبل فرقها التي تبلغ نحو 906 فرق رصد منتشرة في عموم المحافظات، بالإضافة إلى لجان مركزية تصل إلى 16 لجنة ترصد هذه الحالات بتقارير وترسلها إلى المكتب الوطني لإحالتها إلى القانونية للتأكد منها".
