13-يوليو-2023

مجلس المفوضين يوافق على النقل بين محافظات إقليم كردستان (فيسبوك)

أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، المباشرة بتحديث سجل الناخبين في إقليم كردستان، محددة استمراره لغاية 11 آب/أغسطس المقبل. 

وافق مجلس المفوضين على النقل بين محافظات الإقليم أربيل ودهوك والسلمانية

المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، قالت إنّ "مفوضية الانتخابات شرعت اليوم بتحديث سجل الناخبين في إقليم كردستان ويستمر على مدى شهر لغاية 11 آب/أغسطس المقبل"، مبينة أنّ "الحالات المسموح بها هي الإضافة والتصحيح والحذف والنقل، حيث يشمل ذلك النازحين والقوات الأمنية".

ووافق مجلس المفوضين ـ بحسب الغلاي ـ على النقل بين المحافظات الثلاث وهي أربيل ودهوك والسلمانية وداخل المحافظة الواحدة، فيما "رفض النقل من وإلى إقليم كردستان". 

وأشارت الغلاي إلى أنّ "المفوضية تسعى إلى ترصين سجل الناخبين وشمول الناخبين من المواد الجديدة لـ2005 وجعله وفق المعايير الدولية، حيث وافق على فتح تحديث سجل الناخبين في الإقليم للحفاظ على الحق الانتخابي".

وقبل يومين، قالت الناطقة الإعلامية للمفوضية جمانة الغلاي في مقطع صوتي مسجّل اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "عدد إضافات المواليد الجديدة للناخبين بلغت 951 إضافة"، بينما بلغت "حالات التسجيل الجديدة 4455 حالة" والإضافات "336 حالة" والتغيير والنقل "2765 حالة". 

وفي 9 تموز/يوليو، بدأت عملية فتح مراكز تحديث سجل الناخبين للاشتراك في انتخابات مجالس المحافظات، بمحافظتي كربلاء وكركوك.

ويعتبر أول إجراء في عملية إجراء الانتخابات، هو تحديث سجل الناخبين، حيث يتم بموجبه، "تحديد الناخبين المسموح لهم بالمشاركة في الانتخابات وإبعاد غيرهم". 

وفي 4 تموز/يوليو، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عقد اجتماع مبكر حول تأمين انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المفوضية العليا للانتخابات، إنّ عملية تسجيل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، تبدأ من يوم 15 تموز/يوليو الحالي.

وفي 1 تموز/يوليو، أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، البدء بتسلم طلبات تسجيل التحالفات المشاركة في الانتخابات القادمة.

ويفترض أن تجرى الانتخابات في 20 كانون الأول/ديسمبر القادم، للمرة الأولى منذ العام 2013. 

وصُرف للمفوضية وفق بيان رسمي  150 مليار دينار لانطلاق عملها في تحديث سجل الناخبين لإجراء الانتخابات المحلية، عبر تغطية كلفة موظفي الاقتراع الذين يصل عددهم إلى ربع مليون موظف وتحديد مبالغ كمافأة لهم وتبلغ 50 مليار دينار".