دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، لإعادة فحص النفقات التشغيلية وبناءها وفق "قاعدتي العدالة والإنصاف".
وفي تصريحات تابعها "ألترا عراق"، رأى صالح أنه "لا بد من القيام بإعادة فحص صارمة للنفقات التشغيلية بكل تفاصيلها، وبناءها وفق قاعدتي العدالة والإنصاف في التصرفات المالية والتصدي للهدر الذي أخلفته تشريعات سابقة، وأدت إلى تزايد أعباء المصروفات بشكل مضاعف وشكلت عبئًا على الاستدامة المالية ومستقبلها".
وأضاف، "يجب إحداث شراكات فعلية مع القطاع الخاص للنهوض ببرامج الموازنة الاستثمارية، ولاسيما المشاريع المنتجة والمدرة للدخل، وذلك في إطار استراتيجية للتعاون والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والسعي لإيجاد مصادر تمويل متاحة من خارج الموازنة العامة أو الاعتماد المباشر على تقلبات المورد النفطي فيها".
ودعا المستشار المالي للحكومة، إلى "ضرورة النظر بمسألة خطة الإصلاح المالي الشامل وإعادة تنظيم الحياة المالية التي اتسع نطاق التبذير في مركباتها بسبب تراكم تشريعات تتطلب التمويل باستمرار".
وبحسب صالح، فإنّ "الذهاب إلى الاقتراض أو الاستدانة والدخول بإرهاق الديون لمصلحة الموازنة التشغيلية ذات الطابع الاستهلاكي غير المنتج، كونه يتسبب بمصادرة آمال الأجيال القادمة وتوريثها نماذج تمويل سالبة الأثر تقضي على فرص الازدهار والتقدم الاقتصادي".
