الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت مديرية المرور العامة، رفع طلبٍ للأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل أحد قانون خاص بتسقيط السيارات.
وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد الدكتور زياد القيسي في تصريح، إنّ "المسؤول عن دخول السيارات المستوردة للعراق، هي وزارة التجارة وهيئتي الجمارك والمنافذ الحدودية".
وأضاف، أنّ "هنالك قرار مجلس الوزراء رقم 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات، وقرار رقم 432 الخاص بالمركبات الخصوصي الصالون ومركبات 14 راكبًا، ومركبات الحمل ذات الطنين فما دون، حيث يتم تسجيلها بشرط ألا تتجاوز موديلاتها السنتين في قدمها عن موديل السنة ذاتها، ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم 68، الذي سمح بدفع مبلغ 500 ألف دينار عن كل سلندر بدل تسقيط سيارة".
وأوضح، أنّ "المديرية رفعت مقترحًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل القرار 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات، وحاليًا قيد الدراسة".
