رفضت المحكمة الاتحادية العليا، إصدار أمر ولائي بشأن السماح لاستيراد المشروبات الكحولية للعراق.
وأظهرت وثائق اطلع عليه "ألترا عراق"، رد المحكمة الاتحادية الطعن المقدم من قبل "أشخاص مسيحيين" بدستورية المادة 14 من قانون واردات البلديات رقم 1 لسنة 2023، والتي تنص على أن "يحظر استيراد وتصنيع وبيع المواد الكحولية بأنواعها كافة".
وفي 14 شباط/فبراير الماضي، أقر مجلس الوزراء حزمة من الرسوم الإضافية على عدد من المنتجات المستوردة، من بينها الخمور، حيث قرر المجلس فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (200%) من وحدة قياس منتج (المشروبات الكحولية)، المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات دون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية.
ولم تمض سوى 5 أيام على إقرار مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، حتى نشرت جريدة الوقائع الرسمية قانونًا يعود تشريعه لعام 2016 يحظر استيراد الخمور وتصنيعها وبيعها، وكان من المفاجئ أن هذا القانون كان قد مضى على تشريعه أكثر من 8 سنوات، وهو ما أثار العديد من الجدل بين نشطاء اعتبر عديدون منهم أن هذا القرار يصب في مصلحة "إنعاش سوق المخدرات" في العراق.
بعدها، وفي 4 آذار/مارس، أعلنت الهيئة العامة للجمارك، إصدارها توجيهًا بمنع دخول المشروبات الكحولية.
وذكرت الهيئة في بيان، أنها "وجهت جميع المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بأنواعها كافة"، مستندة في ذلك إلى "قانون واردات البلدية رقم (1) لسنة 2023 والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4708) لسنة 2023".
