ألترا عراق - فريق التحرير
علّقت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 27 أيلول/سبتمبر 2022، على إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، كما تطرقت إلى دعاوى الطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية.
قالت إن الانتخابات المبكرة لن تجرى دون تعديل القانون
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنه "لا يمكن إجراء الانتخابات ما لم يتّم تعديل قانون الانتخابات"، حيث أن "المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية قسم من المواد في قانون الانتخابات ويجب على البرلمان أن يشرع مواد قانونية ضمن القانون لتحل محل هذه المواد ولا يمكن إجراء أي انتخابات إلا إذا أكمل قانون الانتخابات بشكل كامل بما فيها المواد التي ألغيت"، مؤكدًا أن "الخلافات السياسية السبب الرئيس للانسداد السياسي في العراق".
وأوضح أن "المشكلة التي يمر بها العراق ليست في الدستور ولا في اختصاصات المحكمة الاتحادية وإنما المشكلة في تطبيق الدستور وسوء التعامل معه"، مبيناً أن "حل المحكمة الاتحادية أو استبدال أعضائها أو كيفية إحالة الأعضاء الى التقاعد يتم من خلال الدستور، وأن المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة ماليًا وإداريًا وتمارس اختصاصاتها وفقاً لما جاء في الدستور".
وبيّن أن "المحكمة الاتحادية هي الرقيب على جميع السلطات لكي لا تتجاوز الدستور وليس من اختصاصاتها حل البرلمان وأن الدستور رسم الطرق والجهات التي لديها الحق في حله"، مشيرًا إلى "عدم تقديم أي مقترحات من قبلنا تتعلق بمنح المحكمة الاتحادية صلاحيات أوسع".
وبخصوص النواب الصدريين، قال عبود، إن "موضوع عودة النائب المستقيل لا يمكن لرئيس المحكمة الاتحادية أن يعطي رأيه بهذا الخصوص لأنه يصبح محل نقاش بين جميع أعضاء المحكمة وبالتالي يجب أن يبحث في ضوء دستوري"، لافتًا إلى وجود "دعاوى عدة أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد ردت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة ٫فيما لا تزال دعاوى أخرى مقامة سيتم النظر بها في وقتها".
وأكد أن "الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليس لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع"، مبينًا أن لكل دعوى ظروفها، لكن مصلحة الشعب العراقي فوق كل شيء".
وبيّن أن "انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما جاء بالمادة 70 واضح ولا يمكن تجاوزه ،وأن المحكمة تطبق الدستور وفق المصلحة العليا للشعب"، لافتًا إلى أن "حكومة تصريف الأعمال بالمجمل بحكم المستقيلة ،ولا يحق لها إقالة وزراء أو تعيين درجات عليا ،وهناك دعوى مرفوعة بخصوص استقالة وزير المالية علي علاوي وحدّد لها موعد للنظر فيها".
وتابع: "المحكمة الاتحادية قالت قولتها بخصوص النفط والغاز في إقليم كردستان وتنفيذ هذا القرار يقع على عاتق الجهات المختصة وفق مصلحة العراق وعدم التضحية بمصلحته".
