طالبت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، إقليم كردستان بتسريع إجراءات توطين الرواتب، مؤكدة أنّ قرارها بهذا الصدد يهدف إلى "ضمان حقوق الموظفين في الإقليم".

وقالت المحكمة في بيان، إنّ "وزارة المالية اتخذت إجراءات لتنفيذ قرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269/ اتحادية/ 2024) المؤرخ 21 شباط/فبراير، المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كردستان".

وأضافت، أنّ "آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استنادًا إلى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 آذار/مارس، لذا فإن من واجب حكومة إقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد".

وأكّدت المحكمة، وفق البيان، أنّ "غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الإقليم، وحفاظًا على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لإنجازها، لذا فإن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، الإسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين، على أن يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقدًا لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً".