ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس بديل لمحمد الحلبوسي، الذي أنهت عضويته قبل أشهر.
ونقلت "الوكالة الحكومية"، عن مراسلها داخل المحكمة الاتحادية، أنّ "الأخيرة قررت اليوم رد دعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان"، حيث جاء رد الدعوى لـ"عدم الاختصاص".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلنت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قرارًا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وأنهى مجلس النواب في كانون الثاني/يناير جلسة انتخاب رئيس بديل للحلبوسي، وقرر محسن المندلاوي، الرئيس النيابية، رفع الجلسة إلى أجل غير مسمى بعد خوض الجولة الأولى التي انتهت بتفوق شعلان الكريم مرشح حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي، بفارق كبير عن المرشحين الأربعة الآخرين وأبرزهم سالم العيساوي الذي حصد 97 صوتًا.
في سياق ذلك، تحدث السياسي المعارض للحلبوسي، مشعان الجبوري، عن أسباب تأجيل الجلسة، وأرجعها إلى انقسام الإطار التنسيقي الحاكم، و"ألاعيب كردية"، و"سذاجة سنية".
وقال الجبوري في تدوينة على موقع X تابعها "ألترا عراق"، إن "انقسام الإطار و ألاعيب شخصية كردية وسذاجة رئيس كتلة سنية هو الذي أدى لتأجيل الجلسة الاستثنائية المقررة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر"، موضحًا أن التأجيل يعني "إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات وربما إلى الجلسة الأولى الاعتيادية بعد انتهاء العطلة البرلمانية".
وأجلت المحكمة الاتحادية، البت بدعوى رفعها النواب "يوسف الكلابي، فالح الخزعلي، حسين مؤنس"، حول إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان إلى الأول من شهر نيسان/أبريل لـ"غرض التدقيق"، وكان مرشحًا فيها المرشح، شعلان الكريّم، الذي اتهمه النواب بـ"تمجيد حزب البعث".
وفي 30 كانون الثاني/يناير أدى "برهان ناصر محمد النمراني اليمين الدستورية نائبًا بديلًا عن محمد ريكان الحلبوسي"، خلال الجلسة، وذلك بعد شهرين من إنهاء عضوية الحلبوسي من قبل المحكمة الاتحادية.
