دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، جميع القوى السياسية إلى "مواجهة أيّ انحراف أو خروج على الأسس والأصول الدستورية" قبل أن يتعرض العراق إلى "الانهيار".
وفي كلمة له وتابعها "ألترا عراق"، قال المالكي إن "تضافر جهود جميع السلطات يسهم في استقرار العراق، وتعزيز مبدأ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة"، إذ أنّ "غالبية الدول والحكومات تتعرض إلى أزمات، ولا توجد دولة في العالم لم تمر بأزمات عديدة"، مستدركًا بالقول لكن "الحكومة هي المتصدي الأول لحل الأزمات ولكن الأزمات العاصفة لا تستطيع مواجهتها بمفردها".
وقال المالكي إنّ "الحكومة والقوى السياسية وجميع السلطات كل منهم يتحمل مسؤولية مواجهة الأزمات الكبيرة"، مشيرًا إلى أنّ "القضاء يتحمل مسؤولية تفعيل آلياته وملاحقة كل قضية تحتاج إلى موقف قضائي ضمن السياقات المعتمدة في النظام الديمقراطي".
وتحدث عن "دور" مجلس النواب "في تشريع القوانين والإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل الحكومة، مبينًا أنّ "السلطة التنفيذية لها دور كبير وتتحمل الثقل الأكبر في معالجة الأزمات لكن، لوحدها لا تتمكن إلا بالتعاون مع القضاء ومجلس النواب".
وتطرق المالكي إلى "الدور الكبير للأحزاب والقوى الوطنية في إدارة العملية السياسية، مبينًا أنّ "الأحزاب الوطنية الملتزمة هي التي تتحمل المسؤولية وتعمل من أجل صالح الوطن، وهي الشريك الأكبر في دعم عملية الإستقرار والبناء والديمقراطية والتعددية وتجد الحلول للمشكلات الكبيرة".
وقال إن "فقدت القوى السياسية التوافق والاتفاق السياسي فيما بينها على أساس وسقف الدستور تتحول إلى وسيلة هدم وتعطيل مسارات العملية السياسية"، مشيرًا إلى "أهمية دور القوى السياسية والأحزاب والحركات في العمل وفق الدستور بعيدًا عن المكاسب الشخصية، مضيفًا: "يجب أن تتضافر جهود الجميع للتصدي للأزمات، ومواجهة أيّ انحراف أو خروج على الأسس والأصول الدستورية".
وقال المالكي أيضًا إن "تضافر جهود القوى السياسية وتعاونها وانسجامها سيمنع أيّ انهيار قد يتعرض له العراق، معربا عن أمله بتعاون جميع القوى السياسية لاحترام إرادة المواطنين وتوفير العيش الكريم وحماية سيادة البلد من أية خروقات".
