تحدثت اللجنة المالية النيابية، عن تحركات مستمرة بشأن سلم الرواتب في العراق، مشيرة إلى أنّ الملف لا علاقة له بالموازنة.
رئيس اللجنة عطوان العطواني قال إنه "تم استضافة اللجنة المشكلة بشأن ملف سلم الرواتب لدراسة ما هي المسارات والميزات الجديدة التي من الممكن أن يحققها".
وأضاف أنه "لدينا اطمئنان أنه في حال تم تطبيق هذا القانون سيحقق العدالة،"، مشيرًا إلى أنّ "الكثير من المشمولين بسلم الرواتب تخضع دوائرهم ووزاراتهم لقرارات مجلس الوزراء ولا يحتاج إلى أي تداخل تشريعي لتغيير مخصص دائرة أو وزارة".
وبحسب العطواني، فإنّ "سلم الرواتب ليس له علاقة بالموازنة وأن الحكومة لديها أولويات وهو يحتاج إلى مبالغ ممكن أن تغطي هذه الالتزامات".
