ألترا عراق ـ فريق التحرير
قالت اللجنة القانونية النيابية، إن قانون الجرائم الإلكترونية يحتوي مخالفات دستورية، فيما طالبت بإشراكها في إعادة صياغته للتأكيد على أحقية التعبير عن الرأي.
وذكرت عضو اللجنة القانونية، بهار محمود في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "البلد بحاجة إلى تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وذلـك لوجود حــالات فـسـاد وابتزاز الكتروني، يتعرض لها الجيل الجديد من مستخدمي شبكة الإنترنت".
وأضافت أن "المشروع الحالي يحتاج إلى تغيير في الصياغة لأنه مخالف لأكثر من مادة دستورية"، مبينة أن "لجنتها مـع وجـود قـانـون ينظم هـذه الـفـوضـى، لكن يجب أن تصاغ تعديلاته بشكل لا يخالف مبادئ حرية الرأي وحقوق الإنسان".
اقرأ/ي أيضًا:
الجرائم الالكترونية في العراق.. بطش القانون وعقوبة غيابه
الداخلية تطلب من البرلمان الإسراع بتشريع قانون الجرائم الإلكترونية