ردّت وزارة الكهرباء، على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بخصوص هدر 937 مليون دولار للسنوات 2017 - 2022.
قال ديوان الرقابة المالية إنّ ما تم إنفاقه على طاقة غير متسلمة فعليًا يقارب 937 مليون دولار للسنوات خلال 5 سنوات
وبحسب بيان صادر عن الوزارة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة إلى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية (Tuke or buy)، حيث وقعت بعام (2014 و 2015 و2016 )وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت"، مؤكدًا أنّ "الحكومة شكلت لجنة لمناقشة العقود المبرمة سابقًا".
وقالت وزارة الكهرباء إنّ "الحكومة الحالية شرعت ومنذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على إعادة النظر بهذه العقود، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد على فاضل، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقًا، وإعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام، مبينًا أنّ "اللجنة المشكلة باشرت اجتماعات عدة لاتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه".
وزعم وزير الكهرباء ـ بحسب البيان ـ أنّ "الوزارة تعمل بشفافية ووضوح وأن جميع أبواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة أمام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة، والحالية، ودعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام".
ويوم أمس، كشف ديوان الرقابة المالية في العراق عن اختفاء 937 مليون دولار، كانت مخصصة كمصروفات لوزارة الكهرباء على طاقة غير متسلمة.
وبحسب تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية، في حزيران/ يونيو الماضي، ويختص بتدقيق أنشطة دائرة الاستثمارات والعقود في الكهرباء فقد أكد بأنَّ "وزارة الكهرباء تتحمل مبالغ مالية كبيرة نتيجة الشراء بطريقة (Take or pay) الذي يلزم الوزارة بدفع مبالغ عن طاقة غير متسلمة بغض النظر عن أي ظرف طارئ، سواء نقص الوقود أو عدم تحمل خطوط النقل".
و ما تم إنفاقه على طاقة غير متسلمة فعليًا يقارب937 مليون دولار للسنوات 2017 - 2022، بحسب تقرير ديوان الرقابة.
ويقول التقرير إنه "كان يمكن الاستفادة من المبالغ المهدورة في إنشاء محطات توليد بخارية جديدة بسعة تصل إلى ألف ميغاواط على وفق السعر التخميني لها، مبينًا أنه "لم يتم تضمين معظم عقود الشراء نصًا يقضي بإعادة ملكية المحطات الاستثمارية للوزارة بعد انتهاء مدة العقد واسترداد مبالغ إنشائها".
