ألترا عراق - فريق التحرير
كشفت تقارير عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين، نفذها جنود بولنديون قرب الحدود مع بيلاروسيا.
تقول اللجنة إنها سلمت الجانب العراقي المعلومات حول عمليات إعدام جماعية، ودفن سري للاجئين قتلهم الجيش البولندي
ونقلت التقارير عن لجنة التحقيق البيلاروسية "تسليم وفد عراقي يزور مينسك أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين".
ووثقت اللجنة التحقيقية البيلاروسية "أعمالًا إجرامية ضد 135 شخصًا من مواطني العراق، أصيبوا بجروح نتيجة العنف واستخدام الوسائل الخاصة ضدهم من قبل قوات الأمن البولندية".
كما يجري التحقيق في ثلاث قضايا تتعلق بأذى جسدي وطرد غير قانوني أدى إلى مقتل ضحايا من أصل عراقي.
وحسب التقارير، "عقد اجتماع عمل مع الوفد العراقي في المكتب المركزي للجنة حضره موظفو قسم التحقيق الرئيسي بلجنة التحقيق بوزارة الخارجية، ولجنة أمن حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان".
وأضافت: "تم إبلاغ الجانب العراقي بالمعلومات التي خلص إليها التحقيق مع الجندي البولندي تشيتشكو حول عمليات إعدام جماعية، ودفن سري للاجئين قتلهم الجيش البولندي في منطقة الحدود على الجانب البولندي من الحدود مع جمهورية بيلاروس".
وتشير التقارير إلى ان "الجانب العراقي حصل على معلومات ومواد عن سير ونتائج التحقيق في القضية الجنائية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية والدعاية للحرب وتعريض الآخرين للخطر عن عمد، والوقائع المتعلقة بانتهاكات المسؤولين في بولندا الذين ارتكبوا أفعالًا غير قانونية تشمل الترحيل، والقسوة، والتعذيب، والتقصير المتعمد في تقديم المساعدة، ما أدى إلى وفاة الضحايا من اللاجئين من دول الشرق الأوسط بما فيها العراق وأفغانستان".
وتم التأكيد بحسب التقارير على أن "هذه الجرائم قد ارتكبت على أساس العرق والجنسية والقومية والدين عندما عبر الضحايا حدود بولندا لمزيد قاصدين بلدانًا أخرى في الاتحاد الأوروبي".
لاحقًا، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها تتحرى دقة الأنباء حول تعرض أعداد من المهاجرين العراقيين إلى مخاطر تهدد حياتهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، يوم الأربعاء 22 حزيران/يونيو 2022، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه إن "الوزارة تتابع باهتمام بالغ ما تمَّ تداوله عبر وكالات ومواقع إعلامية، بشأن تعرض أعداد من المهاجرين العراقيين الى مخاطر تهدد حياتهم".
وأضاف: "إننا نتحرّى دقة ما ورد عبر التقارير الرسمية التي ننسق مع السلطات والجهات الدولية للوقوف على تفاصيلها، فضلًا عن نهوض سفاراتنا المعنية في تلك الدول بدورها في تقصّي صحة المعلومات بشكل موثوق".
