ألترا عراق ـ فريق التحرير

تجري الكتلة الصدرية تحرّكات استباقية لأخذ زمام الأمور فيما يتعلّق بالنشاطات والملفات للحكومة المرتقب تشكيلها من قبل "التيار الصدري" بوصفه الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا، والتي تصر على تشكيل الحكومة بنفسها مع عدد من الحلفاء، حيث تتوجه الأنظار الشعبية والإعلامية نحو الكتلة الصدرية وما تحمله من مشروع لإدارة الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.

صدرت تصريحات من أطراف في الكتلة الصدرية أثارت الريبة والاستياء لدى أوساط عديدة وعلى رأسها الخبراء في الشأن الاقتصادي

وتقف الملفات التي تخص الاحتياجات الحياتية ولا سيما الملف الاقتصادي على رأس الاهتمامات والتطلعات لدى مختلف الأوساط، إلا أنّ تصريحات ومواقف صدرت من أطراف في الكتلة الصدرية أثارت الريبة والاستياء لدى أوساط عديدة وعلى رأسها الخبراء في الشأن الاقتصادي.

اقرأ/ي أيضًا: خيارات الإطار التنسيقي للصدر: السلاح أو المعارضة المُطمئِنة

إحدى هذه المواقف صدرت من قبل النائبة عن الكتلة الصدرية "مها الدوري" عبر تدوينة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، قائلةً فيها: "سنخفض سعر صرف الدولار في الموازنة المقبلة بإذن الله تعالى".

وصنّف بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي هذا الموقف بأنه ضمن "الرؤى الشعبوية" التي تكسب الناس والمواطنين بعيدًا عن صحّة هذه الإجراءات اقتصاديًا، خصوصًا وأن البنك المركزي سبق وأكّد أنّ مجلس النواب فيما لو أصدر قرارًا بإعادة سعر صرف الدولار إلى وضعه السابق، فإنّ "ذلك سيؤثر بشكل سلبي وسيؤدي إلى خروج سعر الصرف في السوق الموازي (المحلي) عن السيطرة، وبالتالي حدوث تقلّبات حادة في سعر الصرف تؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين والمشاريع"، لافتًا إلى أنّ "ذلك سيسبب زعزعة الثقة باستقرار النظام المالي في العراق، كما سيؤدي هكذا قرار إلى خروج المشاريع الاستثمارية والإنتاجية المحلية عن المنافسة، وبالتالي مفاقمة أزمة البطالة نتيجة توقف تلك المشاريع عن العمل".

وسبق أن أشار خبراء في الاقتصاد إلى أنّ أي تلاعب جديد بسعر الدولار سيؤدي لـ"صدمة وخسائر كبيرة في السوق ولدى المواطنين، وأن تغيير سعر الصرف مرتين خلال فترة قصيرة يعد خطأ اقتصاديًا فادحًا". 

وفي سياق المواقف الاقتصادية "المريبة" من الكتلة الصدرية، كشف عضو الكتلة الصدرية والنائب الأوّل لرئيس البرلمان حاكم الزاملي عن مساعٍ لتشريع قانون يمنح نسبةً من واردات النفط إلى الشعب العراقي.

المكتب الإعلامي للزاملي نقل عنه في بيان أنَّ "الدورة الحالية ستركز على تشريع القوانين التي تصب في خدمة المواطنين"، معربًا عن سعيه "لتشريع قانون استقطاع نسبة من واردات النفط ومنحها إلى العاطلين عن العمل والخريجين غير المعينين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، كأول قانون يصوت عليه في هذه الدورة".

ورصد "ألترا عراق" جملة من المواقف وردود الفعل "الغاضبة" والصادرة من خبراء ومهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث قال المهتم بالشأن الاقتصادي رامي جواد في تدوينة اطلع عليها "ألترا عراق"، متهكمًا إنه "لو كنت عاطلًا فسوف لن أعمل لأنني ضمنت راتبًا شهريًا، والعمل سيكون للحمقى لأن الدولة لا تريدك أن تعمل ومن يعمل دَخل في عِداد الحمقى"، متسائلًا: "لماذا نعمل إذا كان هنالك راتب؟".

وأضاف أنه "في سنة 2015 أقَرّت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة وهي (17) هدف أولها القضاء على الفقر، لكن للأسف لم يكن النائب حاكم الزاملي ضمن الوفود المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة التي أقرت أهداف التنمية المستدامة ولو كان موجودًا لكان الهدف الثامن عشر من لمساته الإبداعية وهي (راتب من عائدات النفط لكل عاطل وخريج ومريض)".

وتابع جواد أنّ "هذه العقلية الفقيرة الموجودة في مجلس النواب سوف لن تنتج إلا أجيالًا فقيرة ودولة فقيرة وشعب كسول لا ينتج شيئًا"، مضيفًا أنّ "كل دول العالم الغنية تتنافس وتتباهي بحجم الاستثمار في عقول شبابها المؤهل لدخول سوق العمل من خلال الصرف على تطويرهم وتأهيلهم وفق برامج تنموية تساعدهم على زيادة الإنتاجية وابتكار وسائل أكثر تطورًا لخدمة المجتمعات لكنهم لا يمنحون رواتب مجانًا، ولا توجد دولة في العالم تمنح رواتب للمرضى، فالمريض بحاجة لمستشفى وعلاج متطور ورعاية محترمة تخفف آلامه، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة يوفرون لهم مراكز تتناسب مع احتياجاتهم ورعايتهم"، متسائلًا: "ما فائدة أنك تمنحه راتبًا لكنك تبقيه عالة على نفسه وأهله ومجتمعه؟".

وشدّد جواد على وجوب "إيقاف هذا العبث والأهواء التي لا تستند لأي نظرة تنموية ومستقبلية، فالبلد لا يُبنى بأهواء ومزاجات السياسيين، بل نحتاج لعقيلة تنموية".

اعتبر مهتمون بالاقتصاد أن ما يصدر عن أعضاء في الكتلة الصدرية من الأهواء التي لا تستند إلى أي نظرة تنموية

من جانبه وجه المهتم بالشأن الاقتصادي "مصطفى أبو ضيف الله" رسالة إلى رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري قائلًا: "نستغرب أن يصدر من أعضاء الكتلة الصدرية بعض التصريحات التي تناقض أدبيات الاقتصاد وتخالفه"، مضيفًا: "ليس عيبًا أن يكون هناك مستشار اقتصادي لكتلة متصدية للمرحلة المقبلة".

اقرأ/ي أيضًا: 

 البرلمان يعبر بأمان.. هل حسمت الرئاستان؟

الإطار التنسيقي: لا يجوز أن تكون الأغلبية على حساب مكوّن واحد