ألترا عراق ـ فريق التحرير

يقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمام أول "إخلال بالوعد" مع أول فئة أظهر اهتمامًا جليًا بها فور استلام مهامه رئيسًا للوزراء، وهي شريحة المتقاعدين، بحسب عديدين منهم صرّحوا لوسائل إعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

كان أول مكان زاره الكاظمي بعد منحه الثقة هو هيئة التقاعد العامة فيما وعد بعدم الاستقطاع من رواتب المتقاعدين

بدا الكاظمي منذ تسلمه مهامه، مهتمًا بفئة المتقاعدين، حتى أصبح أول مكان يزوره بعد منحه الثقة، هو هيئة التقاعد العامة، فضلًا عن استمرار وضع المتقاعدين والاهتمام بهم، في كل تصريح وتغريدة مقارنة مع القضايا والفئات الأخرى، خصوصًا وأن قدومه للمنصب تزامن مع تأخر رواتب المتقاعدين ما جعل أولى تحركاته تنصب على تسوية قضية تأخير رواتبهم.

اقرأ/ي أيضًا: الكاظمي: رواتب المتقاعدين سوف تدفع.. ولن نسمح بالضيم

ومع بدء تحركات الحكومة لإيجاد حلول للأزمة المالية، والتوجه نحو استقطاع الرواتب، بدأت الاعتراضات تبرز ولا سيما لذوي الدخل المحدود من الموظفين والمتقاعدين، إلا أن تغريدة للكاظمي صدرت مطلع الشهر الجاري أعطت دفعة أمل تبين فيما بعد بأنها "وهمية".

وقال الكاظمي في تغريدته التي كتبها في 2حزيران/يونيو الجاري، ورصدها "ألترا عراق"، إنه "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية"؟ 

وأضاف: "فقرارنا هو: خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الانفاق الحكومي"، مشددًا: "مصممون على تجاوز الأزمة معًا". 

ويتبيّن من تغريدة الكاظمي، أن المستثنين من قرار الاستقطاع، هم الموظفون من ذوي الدخل المحدود (أي الذين لا تتجاوز رواتبهم الـ500 ألف دينار عراقي بحسب التعليمات الحكومية)، فضلًا عن المتقاعدين ومستحقي الرعاية الإجتماعية، حيث اشتراط "الدخل المحدود" اقتصر على الموظفين فقط، بينما استثنى المتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية بشكلٍ مطلق، بحسب تغريدة الكاظمي، وهو ما أعطى "أملًا وهميًا".

ورصد "ألترا عراق"، شكاوى واسعة وغضب شديد من قبل المتقاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين شمولهم بالاستقطاعات بالفعل، بعد صرف رواتبهم اليوم الأربعاء 10 حزيران/يونيو الجاري، والذي جاء متأخرًا عن موعده بأكثر من أسبوع.

وقال المتقاعد جاسم رشيد (58 عامًا)، إنه "فوجئ باستقطاع راتبه التقاعدي بنسبة تصل إلى نحو 8%، حيث تم استقطاع نحو 55 ألف دينار من راتبه الذي يعادل نحو 600 ألف دينار عراقي".

وبدا رشيد غاضبًا، وهو يتحدث عن "النسبة المستقطعة من راتبه التقاعدي، دون الأخذ بنظر الاعتبار المتطلبات الحياتية الصعبة التي يشهدها العراقيون"، متسائلًا عمّا إذا كانت الحكومة ستوجه بتخفيض الإيجارات أو أسعار المواد الغذائية وأسعار الأمبيرات في المولدات التي ترتفع مع ارتفاع درجات الحرارة وقدوم الصيف".

اقرأ/ي أيضًا: 

ما حقيقة أوامر استقطاع نسب كبيرة من رواتب الموظفين والمتقاعدين؟ (فيديو)

اللجنة المالية تطمئن بشأن الرواتب: أسعار النفط انتعشت