قال مجلس القضاء الأعلى، إنه سيعتمد الدفع الإلكتروني في استيفاء الرسوم لمحكمة التمييز والادعاء العام والإشراف القضائي بدءًا مطلع أيار/مايو المقبل.
ووفق بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه "سيتم البدء الفعلي لاستيفاء الرسوم كمرحلة أولى قبل العمل به في جميع رئاسات المناطق الاستئنافية".
وبحسب بيان القضاء، فإنه "على المحامين والمواطنين استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني لدفع المستحقات المالية المتعلقة بالإجراءات القانونية المعروضة أمام القضاء".
وأعلن القضاء "الاتفاق مع شركة العرب للدفع الالكتروني لاعتماد نظام محاسبي وإداري يتم من خلاله استيفاء الرسوم والغرامات وقبض الكفالات والأمانات القضائية إلكترونيًا عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني (p.o.s)".
البيان أشار إلى أنّ "مجلس القضاء الأعلى تبنى سياسة أتمتة وتبسيط الإجراءات انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد نظام الدفع الإلكتروني بدلًا عن التعامل النقدي".
وقبل ذلك، أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، توقف التعامل النقدي نهائيًا في مطلع أيار/مايو، والبدء بالعمل عبر نظام الدفع الإلكتروني.
وفي 18 نيسان/أبريل، قالت مديرية المرور، إن "العمل في كافة المديريات التابعة لمديرية المرور العامة سيكون بنظام الدفع الإلكتروني (pos) فقط اعتبارًا من يوم 1/5/2024 وسيتوقف الدفع النقدي بصورة نهائية".
وقبل سنوات قليلة، اتخذ العراق خطواته الأولى للسير نحو النظام الالكتروني من خلال توطين رواتب الموظفين الذين تقدر أعدادهم بحسب وزارة التخطيط بأكثر من 3 ملايين، الأمر الذي دفع القطاع الخاص للعمل بنفس الخطوة الحكومية.
