ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، عدم امتلاكه صلاحية لحلّ مجلس النواب، وذلك في رد على دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إلى حل البرلمان عبر القضاء.
يقول القضاء إنه يتفق مع مقتدى الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي والمخالفات الدستورية في العراق
وكان مقتدى الصدر، دعا يوم الأربعاء الماضي، رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم، تمهيدًا لـ"إجراء انتخابات مبكرة ليست محل توافق".
وعقد مجلس القضاء الأعلى جلسته التاسعة، اليوم، 14 آب/أغسطس، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وناقش المجلس ـ وفقًا لبيان صادر عن القضاء ـ طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المؤرخ في 10 آب/أغسطس الخاص بحل مجلس النواب.
ويقول بيان القضاء إنه "بعد النقاش والبحث وجد أنّ مجلس القضاء يتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة".
واستدرك بيان القضاء: "أما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية، فإنّ المجلـس سبق وأن عرض عليه نفس هذا المقترح في شهر آذار سنة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية وكان جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب ذلك أن مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
كما دعا مجلس القضاء، "كافة الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكدًا أنّ "القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل".
