ألترا عراق ـ فريق التحرير
عاد العراق لتوقيع مذكرة تفاهم مع "سيمنس" الألمانية، وهو ذات العقد الموقع منذ أكثر من 4 أعوام، والذي كان من المفترض أن تنتهي أعماله خلال العام الحالي بإضافة 11 ألف ميغا واط من الكهرباء إلى المنظومة الوطنية، إلا أنّ العراق وشركة "سيمنس"، يبدو أنهم "سيبدأون من جديد".
كان يجب أن تنتهي فترة عقد قديم مع "سيمنس" في العام الحالي 2023 بإضافة 11 ألف ميغا واط
يعود عقد "سيمنز" الذي عاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتفعيله، إلى شهر آب/أغسطس من العام 2018، عندما كشف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عن الاتفاق مع "سيمنس من أجل الوصول إلى تجهيز 24 ساعة".
وتناولت الصحافة الألمانية حينها جزءًا من هذا الاتفاق الذي كان بطور التنضيج لتوقيع العقد الذي تبلغ قيمته 13 مليار يورو في حينها، أي أكثر من 15 مليار دولار.
واستمر الأمر دون توقيع عقد حتى رحيل حكومة حيدر العبادي، ومجيء حكومة عادل عبد المهدي في تشرين الأول/أكتوبر 2018، وبعدها بـ6 أشهر وتحديدًا في نسيان/أبريل 2019، وقّع عبد المهدي الاتفاقية مع شركة "سيمنس" في برلين، وبحضور المستشارية الألمانية أنجيلا ميركل، وحمل العقد ذات التفاصيل التي تم الاتفاق بشأنها مع حكومة حيدر العبادي، إلا أنّ قيمة العقد ارتفعت إلى 14 مليار و650 مليون يورو، أي أكثر من 17.5 مليار دولار، حيث كان من المؤمل أن يضيف العقد 11 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
وكان العقد الذي أبرم في 2019، يتضمن العمل على 3 مدد زمنية، قصيرة تضيف 750 -800 ميغا واط خلال عام واحد، ومتوسطة، ومدتها عامان تضيف أكثر من 2700 ميغا واط، وطويلة ومدتها 4 أعوام. ما يعني كان يجب أن تنتهي فترة العقد وأعماله الكاملة في العام الحالي 2023 بإضافة 11 ألف ميغا واط (11 غيغا واط).
إلا أنّ العقد مر بتلكؤات كبيرة، وتعقيدات، وتنوعت الأسباب المعلنة من الجانب الألماني وشركة "سيمنس"، بين اتهام الجانب الأمريكي بعرقلة العقد، لصالح شركة جينيرال الكترك، وبين "نقص التمويل" وظروف جائحة كورونا التي عرقلت إكمال تمويل المشروع.
في عام 2020، أي بعد عام من العقد، قال المدير التنفيذي لشركة "سيمنس" مصعب الخطيب إنّ "خارطة الطريق التي وقعت مع الحكومة العراقية العام الماضي، مكنت الشركة من إضافة 791 ميغاواط من الكهرباء للشبكة الوطنية"، وهي الكمية المتفق عليها بالمرحلة الأولى من العقد، ولم يتم بعدها الإعلان عن أي تقدم يخص المشروع.
وفي 2021، صدرت عدة مواقف من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، تضمنت حث شركة "سيمنز" على مواصلة العمل وتجاوز التكلؤ، ولكن لم يتحقق أي تقدم ملحوظ.
واليوم، وفي العام الذي من المفترض أن يشهد انتهاء مدة العقد وإضافة الـ11 ألف ميغا واط، عاد العراق وشركة "سينمز" إلى نقطة الانطلاق، بتوقيع مذكرة تفاهم ستعمل على تفعيل العقد السابق، بحسبما كشفت تقارير دولية، حيث نقلت "رويترز" عن شركة "سيمنس"، أنّ العقد المبرم سيتيح إضافة 11 ألف ميغا واط (11غيغا واط).
إلا أنّ الإعلان الصادر من الحكومة العراقية وعبر وزارة الكهرباء، قال إنّ "العقد سيضيف 6 آلاف ميغا واط إلى المنظومة الوطنية"، وهو رقم متضارب عن ما أعلنته "سيمنس"، ويخالف السياق الذي يتحدث عن أنّ مذكرة التفاهم هو لإكمال خارطة الطريق الأصلية.
ولم تكشف أي تفاصيل عن مدة العقد أو الكلفة، إلا أنّ حكومة السوداني وعلى ما يبدو أنها أقدمت على "تقليص" العقد والاكتفاء بإضافة 6 آلاف ميغا واط، وذلك بسبب المبلغ الكبير الذي يتطلبه المشروع، فبدلًا من إنفاق أكثر من 18 مليار دولار، سيكون على الحكومة تمويل إضافة 6 آلاف ميغا واط أي بنحو 10 مليار دولار فقط، خصوصًا وأن أبرز أسباب تلكؤ العقد منذ 4 سنوات هو التمويل، وهذا ما أكده السوداني في لقائه مع شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، عندما أكد تهيئة التخصيصات المالية لتنفيذ المذكّرة واصفًا إياها بأنها "تختلف عن سابقاتها من مذكرات التفاهم حيث كان تأمين التخصيصات المالية أهم عائق".
وتبلغ الطاقة والقدرة الإنتاجية للكهرباء في العراق حاليًا، 24 ألف ميغا واط، وبإضافة الـ6 آلاف ميغا واط، فإنّ مجمل إنتاج الطاقة سيبلغ 30 ألف ميغا واط خلال مدة غير معلومة وربما قد تصل لـ3 أعوام إضافية.