ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عدم المساس برواتب الإعانة الاجتماعية والمعين المتفرغ بالتزامن مع ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية.

وقالت وكيل الوزارة عبير مهدي الجلبي، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "مجلس الوزارة صوت على إقرار منحة حكومية بقيمة (100) ألف دينار كبدل (غلاء معيشة) لأربع فئات ومنها المتقاعدين والموظفين فضلاً عن الرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل".

وأضافت أن "اجتماعًا عقد اليوم برئاسة رئيس هيئة الحماية الاجتماعية وكالة عدنان كريم سلمان وحضور والنائب الأول لرئيس الهيئة علي الحلو ومدير عام دائرة الحماية الاجتماعية ذكرى عبد الرحيم، بهدف إعداد دراسة عن آلية دعم العوائل الفقيرة وفق المنحة المذكورة آنفًا".  

وأشارت إلى أنه "تم مطالبة مجلس الوزراء بتأمين رواتب الإعانة الاجتماعية والمعين المتفرغ خلال الأشهر القادمة بغض النظر عن الظروف التي سترافق إقرار موازنة 2022 نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية". 

وأكدت الجلبي أن "رواتب الإعانة الاجتماعية والمعين المتفرغ تعد بالنسبة للوزارة خطًا أحمرًا لا يمكن المساس بها كونها تخص أشد الفئات التي تحتاج إلى الدعم من قبل الحكومة"، موضحة أنّ "الوزارة تسعى بكل ما لديها لضمان حقوق جميع الفئات المشمولة بخدماتها".

وأقر المجلس حزمة قرارات تخص الفلاحين وتسديد مستحقاتهم والاستيراد والجمارك وما يتعلق بدعم المنتج المحلي، فضلًا عن منح شهرية تمنح لمرة واحدة.

ومن بين القرارات، تقديم منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار (أقل من 70 دولارًا) لمرة واحدة باسم "منحة غلاء معيشة".

وتوزع المنحة بحسب تقسيم مجلس الوزراء إلى:

• المتقاعدون ممن يتقاضون راتبًا أقل من مليون دينار شهريًا
• الموظفون ممن يتقاضون راتبًا أقل من خمسمائة ألف دينار شهريًا
• الرعاية الإجتماعية
• معدومو الدخل. 

وما زالت تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية كالقمح وزيت الطعام تلقي بظلالها على نقاشات الشارع العراقي ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال عضو مجلس النواب السابق فلاح الخفاجي إن "الدولة لم تسيطر على الأسعار في وقت السلم، فكيف بحالة الحرب" التي تجري في أوكرانيا ومع انعكاسات ذلك على الاستيراد العراقي.

وحدد الخفاجي أسباب الارتفاع بـ"الجشع" و"الحرب"، وهما العاملان اللذان تسببا بارتفاع الأسعار بحسب الخفاجي، الذي انتقد "سياسات الكابينة الوزارية والوزراء المعنيين".

وكانت وزارة التجارة أشارت قبل يومين إلى "وجود إجراءات كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي"، وأنها ناقشت "مجموعة من الآليات لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال توفير خزين استراتيجي وتجهيز مفردات التموينية على مدى 6 أشهر المقبلة، ووضع خطط طارئة لمواجهة أيِّ ارتفاع بالأسعار عالميًا".

وفي اليوم التالي، قال وزير التجارة علاء الجبوري إن "الوزارة تمتلك خطة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ومواجهة الارتفاع العالمي للمواد الغذائية الذي فرضته الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا".

واعتبر الخبير الاقتصادي منار العبيدي هذه التصريحات والتطمينات بمثابة "تخدير" لأن "الأزمة أكبر"، ولا يوجد مصدر لزيت عباد الشمس غير أوكرانيا "ما عدا الأرجنتين البعيدة"، وهي أزمة "تبين الخلل في منظومة البلد وغياب الخزين الاستراتيجي للحنطة" بتقدير العبيدي.

اقرأ/ي أيضًا: 

حزمة إضافية من القرارات الخاصة بمواجهة ارتفاع الأسعار

الحكومة تطلب انعقادًا دائمًا للمجلس الاقتصادي