تحدثت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، عن تقاضي أكثر من 5 آلاف موظف ومنتسب في إقليم كردستان للإعانة الاجتماعية بشكل غير قانوني.
ووفق بيان صادر عن رئيس الهيئة أحمد الموسوي، واطلع عليه "ألترا عراق"، فإن "هذه المخالفات ظهرت عقب الانتهاء من عمليات التدقيق والمطابقة لبيانات الموظفين في الإقليم، مما أدى إلى إحالة ملفات المخالفين إلى الجهات المختصة لاسترداد المبالغ التي تم صرفها لهم خلافًا للقانون".
وقال الموسوي إن "هذه التجاوزات تعود للمدة الممتدة بين عامي 2016 و2021"، مبينًا أن "هذا التحرك جاء نتيجة اتفاق تم بين رئيس مجلس الوزراء وحكومة الإقليم، حيث أسفرت المقارنات في البيانات عن كشف عدد من الموظفين الذين كانوا يتلقون الإعانات الاجتماعية رغم توظيفهم في مؤسسات حكومية".
وأشار إلى أنّ "هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي الذي أطلق في بداية العام حملة استرداد واسعة تهدف إلى كشف المتجاوزين على قانون الحماية الاجتماعية، والذي يشمل ذلك إعادة التدقيق في جميع القيود المشمولة بالنظام، وإكمال عملية تقاطع البيانات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، لضمان إخراج المخالفين من النظام".
