استنكرت حركة عصائب أهل الحق، وحركة النجباء، يوم الأحد 28 نيسان/أبريل 2024، الانتقادات الموجهة ضد قانون حظر المثلية في العراق، الذي أقره مجلس النواب السبت.
قال الخزعلي إن دولًا غربية تريد ترسيخ "الانحلال" في المجتمع العراقي
وصوّت مجلس النواب، خلال جلسة اعتيادية أمس السبت ترأسها محسن المندلاوي، على مقترح "قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء"، وأضاف فقرات تحظر المثلية الجنسية و"تبادل الزوجات لأغراض جنسية".
ونص قانون حظر المثلية على المعاقبة "بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة سنوات ولا تزيد عن (15) خمسة عشر سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنس"، بالإضافة إلى العقوبة "بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبعة سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة مليون دينار ولا تزيد على (15000000) خمسة عشر مليون دينار كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة وتصادر أي وسيلة استخدمت للترويج"، فضلًا عن العقوبة "بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن ( 5000000) خمسة مليون دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة مليون دينار كل من ارتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له".
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، بيانًا انتقدت فيه تشريع قانون يحظر المثلية الجنسية في العراق، محذرة من تبعات ذلك على مستوى الاقتصاد والسياسي ضد ما وصفته بـ"جهود الحكومة". كما حذّرت من تبعات اقتصادية وتجارية على البلاد.
وقال أمين عام العصائب، قيس الخزعلي، في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، "نثمّن ونبارك للإخوة في مجلس النواب العراقي، تصويتهم على التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، والذي يُعَدُّ خطوة ضرورية ومهمة لحماية البنية القيمية والهوية الثقافية والثوابت الإسلامية للمجتمع العراقي".
وأشار إلى أن "تشريع هذا القانون في هذا الوقت الذي تتكالب فيه بعض الدول والمؤسسات لإشاعة الانحلال والتفسخ والشذوذ الأخلاقي في مهاجمة صريحة للفطرة الإنسانية وتَعدٍّ واضح على بنية الأُسرة وتركيب المجتمع، يُعَدُّ خطوة ضرورية لتحصين أبنائنا وبناتنا وبالتالي مجتمعنا من هذه الأخطار".
وأضاف: "إننا في الوقت الذي نؤكد فيه أن تشريع هذا القانون ينطبق تمامًا مع روح الدستور العراقي ونصوصه، نستنكر البيانات التي صدرت ضدّه، ونعدّها تدخلًا في الشأن العراقي وتبنّيًا واضحًا لاستهداف المجتمع، لما تحتوي عليه هذه المشاريع من تهديد كبير له".
وأكد الخزعلي بحسب البيان، أن "في تشريع هذا القانون مصلحةً عليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال التي باتت تغزو دول العالم، ليكون سدًّا منيعًا لكل مَن يحاول تصدير هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا المسلم، والتي تحاول الكثير من الدول الغربية ترسيخها في مجتمعنا، ضمن مخطّط مدروس هدفه تفتيت المجتمع العراقي بكل مكوناته ومرتكزاته، التي من أهمّها المرتكز الأخلاقي والإسلامي العقائدي الذي نفتخر به".
وختم بالقول، إن "هذا القانون، وفّر الغطاء التشريعي الثابت والواضح لردع هذه الأفعال ومَن يروّج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات القانونية والقضائية".
بدورها، أصدرت حركة النجباء التي يتزعمها أكرم الكعبي، بيانًا قالت فيه إنها تابعت "بمزيد من الاستغراب والاستهجان، موقف سفارة الشر الأميركية المشين، الذي مارست فيه العادة الأميركية البغيضة، بالتدخل السافر في شؤون الآخرين، ولا سيما في الشأن العراقي، فقد وصل الأمر بسفيرة الشر إلى أن ترفض الموقف المشرف لمجلس النواب العراقي الذي أقرّ قانون تجريم الدعارة والشذوذ الجنسي، وبكل وقاحة، مهدّدة وبشكل واضح بعقوبات اقتصادية ستطال الدولة العراقية".
النجباء: نعلن تأييدنا لموقف مجلس النواب كونهم يمثلون رؤى وإرادة الشعب
وقالت الخارجية الأميركية إن "قانون مكافحة البغاء والمثلية الجنسية يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور"، كما "يهدد التعديل الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية الرأي والتعبير وكذلك منع عمليات المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق. كما يضعف التشريع قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمار الأجنبي"، مبينة أن القانون "يقوض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تبذلها الحكومة"، وفق تعبيرها.
وقال المجلس السياسي لحركة النجباء، "لقد كان الأولى بالولايات المتحدة الشاذة أن تطبق ما تدعيه من حقوق الإنسان وحرية التعبير التي تواجَه بالقمع والتكميم في الجامعات الأميركية"، كما "كان الأولى بالولايات المتحدة الشاذة إيقاف دعمها الفاضح للكيان الصهيوني المؤقت وهو يرتكب أبشع المجازر بحق الأبرياء في غزة".
وأضاف البيان: "نذكر بعض النواب والسياسيين الذين يحسنون الظن بأميركا أن هذا هو ديدن السياسة الأميركية التي تسعى إلى تفكيك المجتمعات وتدمير الأسرة".
في السياق، قال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، إن إقرار قانون "مكافحة البغاء"، هو "خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم"، مبينًا أن "لا مكان للمثلية في عراق الأنبياء والأئمة الطاهرين والأولياء الصالحين"، وفق تعبيره.
