الترا عراق - فريق التحرير

بعد شهر من إعلان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إطلاق عمليات كبرى للسيطرة على المنافذ الحدودية، هدفها "إعادة النظام" ومنع عمليات سرقة المال العام وسطوة الفصائل المسلحة، كشفت هيئة المنافذ عن إيرادات شهر يوليو/تموز الماضي.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي في حديث صحافي، الإثنين 10 آب/أغسطس، إن "إيرادات المنافذ الحدودية لشهر تموز الماضي بلغت  نحو 100 مليار دينار، على الرغم من تصفير الرسوم الجمركية والإعفاءات لكثير من البضائع، إضافة إلى إغلاق أغلب المنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا"، مشيرًا إلى أن "الإيرادات المتحققة جاءت من عمل 7 إلى 8 منافذ حدودية من أصل 21 منفذًا".

وأكد، أن "الهيئة تعتزم تحقيق المزيد من الإيرادات لدعم خزينة الدولة بالأموال، لمواجهة الضائقة المالية التي يمر بها البلد"، لافتًا إلى أن "رئيس الوزراء  عقد اجتماعًا تحضريًا، من أجل الوصول إلى وضع حلول مشتركة مع الجانب الكردي ووضع خطة مدروسة مبنية على التعاون المشترك، للوصول إلى نتائج ناجعة بشأن المنافذ الشمالية".

اقرأ/ي أيضًا: الكاظمي يوجه بإطلاق النار على الأشباح.. القوة العسكرية أو "الفاتحة" على العراق

وعن المواد ذات الطابع الكيمياوي المتكدسة في المنافذ، قال رئيس الهيئة، إن "الهيئة شرعت بناءً على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجان من مختلف المنافذ الحدودية برئاسة مدير المنفذ، وعضوية كافة الدوائر الموجودة لكشف كافة الحاويات والبضائع المتكدسة ذات الطابع الكيمياوي".

وأوضح، أن "اللجان المشكلة بدأت بجرد كامل ومفصل عن كافة الحاويات والبضائع المتكدسة، بسبب إجراءات قضائية، أو عدم مراجعة أصحابها، أو عدم اكتمال أوراقها الجمركية"، مؤكدًا المباشرة بعمليات إخلاء تلك الحاويات وتحويلها إلى مناطق بعيدة ونائية، للمحافظة على سلامة المنافذ الحدودية وأمن المواطنين".

وبيّن الوائلي، أن "الموانئ البحرية تتحمل العبء الأكبر في تحمل كميات كبيرة من الحاويات، حيث تم التنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، وكافة الأجهزة الأمنية والدوائر ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات الأصولية بحق هذه الحاويات".

اقرأ/ي أيضًا: 

معالجات "غير مجدية".. حكايات الفساد في المنافذ الحدودية

 تقرير: المواجهة مع الفصائل "تتعّمق".. والكاظمي أمام خيارين قاسيين