أتلفت وزارة الصحة، للمرة السادسة خلال شهرين، شحنة ضخمة من المخدرات التي ضبطتها السلطات الأمنية في عمليات سابقة، في مختلف أرجاء البلاد.
نفذت لجنة خاصة عملية إئتلاف شحنة كبيرة من المخدرات في بغداد للمرة السادسة خلال شهرين
وتشير بيانات الوزارة إلى أنّ الشحنة تضمن أكثر من 600 ألف قرص مخدر، و50 كيلوغرامًا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتجري عمليات إتلاف المخدرات في دائرة الطب العدلي، تحت إشراف الهيئة العليا لمكافحة المخدرات، والقضاء.
وفي العملية الأخيرة أشرف على عملية الإتلاف القاضي صهيب دحام نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، ورئيس لجنة إتلاف المواد المخدرة، وأحمد عبادي مدير قسم متابعة أعمال الهيئة الوطنية العليا لشؤون مكافحة المخدرات في وزارة الصحة.
وقال عبادي، وفق بيان لوزارة الصحة، إنّ "إتلاف المخدرات يعتبر من أولويات البرنامج الحكومي للقضاء على هذه الآفة"، فيما قال القاضي إنّ إجراءات التخلص من المخدرات تجري للمرة السادسة خلال الشهرين الماضيين من هذا العام في بغداد.
وتمر عملية إتلاف المخدرات بـ 3 مراحل، وفق القاضي:
- الأولى: وزن وعد واختبار المواد المخدرة ورزمها وتحضير مكان الإتلاف.
- الثانية: تحميل ونقل تلك المواد.
- الثالثة: عملية حرق وإتلاف المخدرات واختبارها بعد عملية الإتلاف.
واستغرقت المراحل الثلاثة في عملية الإتلاف الأخيرة 6 ساعات انتهت في محرقة تصل درجة حرارتها إلى 1300 درجة مئوية، ليتم بعدها الاختبار مرة ثانية للتأكد من تلف المخدرات بصورة كاملة.
وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية إنّ مادة "الكريستال" تتصدر أنواع المخدرات الأكثر رواجًا في العراق، وتنتشر في المحافظات الجنوبية مثل البصرة وميسان ويكون مصدرها إيران.
كما أشارت إلى أنّ "الحشيشة" الإيرانية والأفغانية تنتشر أيضًا في المحافظات الجنوبية، في حين تسجل مناطق غرب العراق انتشار حبوب "الكبتاغون"، ومصدرها لبنان، أو تلك المصنعة في سوريا وفي العراق مؤخرًا.
وضبطت السلطات العراقية أكثر من مليوني حبة من "الكبتاجون" منذ مطلع العام مع اعتقال أكثر من 10 آلاف متهم بتجارة المخدرات، بينهم عراقيون وإيرانيون وعدد قليل من جنسيات عربية.
وتنتشر المخدرات بشكل واسع في أوساط المراهقين والشبان إثر الأوضاع المعيشية الصعبة والبطالة، كما تؤكّد وزارة الداخلية، وينخرط بعضهم ضمن شبكات الترويج.
كما تؤكّد أنّ المخدرات وجدت طريقها إلى المدارس والجامعات، في ظل غياب الرقابة الحقيقية، وصعوبة إخضاع جميع الطلبة إلى الاختبارات اللازمة.
