عقب مباحثات في جنيف، سويسرا، الأسبوع الماضي، استكمل العراق متطلبات الانضمام إلى اتفاقية النقل البري الدولي، في خطوة اقتصادية قد تحول البلاد إلى مركز تجاري حيوي.
وتضمن الاتفاقية، دورًا للعراق "كشريك تجاري استراتيجي"، وخلق ممرات نقل تجارية أكثر فاعلية في المحيط الإقليمي والعالمي، عبر تسهيل المرور البري الدولي لمتعهدي ووكالات نقل البضائع الخاضعة للأختام الجمركية، وفق وزارة النقل.
يساهم النظام الدولي للنقل البري في ضمان آليات دفع الرسوم التجارية وتسريع الإجراءات على الحدود العراقية
فيما قال الأمين العام لاتحاد النقل البري الدولي أومبرتو دي بريتو، في أول تصريح، بعد مناقشات مع المسؤولين العراقيين، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة لمجلس التجارة الدولية في جنيف، سويسرا، الأسبوع الماضي، إنّ "انضمام العراق إلى اتفاقية النقل البري الدولي، تمثل إشارة قوية من العراق إلى العالم بأنّه الآن مفتوح حقًا للأعمال التجارية".
ويعد العراق البلد الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم بعد إلى نظام النقل البري الدولي. يعمل النظام على تسريع أوقات عبور الحدود بشكل كبير، ويؤمن التجارة ويضمن دفع الرسوم الجمركية والضرائب من خلال آلية ضمان قوية، كما يؤكد الاتحاد الدولي.
ويبيّن الأمين العام للاتحاد، أنّ "النظام سيرفع من دور العراق كمركز عبور بين أوروبا وآسيا، مما يضمن تدفق البضائع بكفاءة وأمان".
ويوضح، أنّ النظام "دفع إلى تسهيل التجارة وتعزيزها للبلدان المجاورة"، مشيرًا إلى عدم وجود "سبب يمنع أن يكون الأمر نفسه مع العراق، خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للبلاد".
في حديثها عن النظام قالت وزارة النقل في بيان سابق، إنّها ستساهم في "تطوير قطاع النقل البري بشكل مستدام ومتكامل"، في إطار محاولات سابقة خاضها العراق لتفعيل الاتفاقية التي أقرّها البرلمان عام 2016، لتمكين دخول آلاف شحنات بضائع إلى البلاد.
ويؤكّد المسؤولون في الوزارة، أنّ رسوم النظام الدولي لنقل البضائع ستكون "مفيدة اقتصاديًا"، فضلاً عن أهميته لـ "تخفيف العبء الإداري الذي تتحمله الجمارك العراقية، وشركات النقل، والخدمات اللوجستية، وتقليل فترات الانتظار على الحدود".
