يستعد العراق، للانضمام إلى اتفاقية القضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل، بعد التصويت على مشروع قانون من قبل مجلس الوزراء.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية القضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل وإحالته إلى البرلمان
ووافق مجلس الوزراء في جلسته الثانية لعام 2024، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية القضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل، الذي أعده مجلس الدولة، ودخل حيز التنفيذ في 25 حزيران/يونيو 2021، وإحالته إلى مجلس النواب.
وفي عام 2020، أشار بحث نشره مركز "البيان" للدراسات أعدته الباحثة رغد قاسم، استنادًا إلى استبيان عبر فيسبوك، إلى وقوع الكثير من النساء العراقيات ضحايا للتحرّش خاصة في بيئة العمل، وبمعدلات تصل إلى 70% في القطاع الخاص.
ويعد التحرّش الجنسيّ في العمل، أحد أشكال التمييز الجنسيّ غير القانوني، وكما يعرفه قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة (2015): "أي سلوك جسدي أو شفهي ذي طبيعة جنسية، أو أي سلوك آخر يستند إلى الجنس، ويمسّ كرامة النساء والرجال، ويكون غير مرغوب وغير معقول، ومهينًا لمن يتلقاه؛ ويؤدي إلى رفض أي شخص أو عدم خضوعه لهذا السلوك -صراحةً أو ضمنًا-؛ لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته".
ووفقًا لدراسات اجتماعية، فإنّ الحروب والظلم والكراهية تعد أبرز الأسباب التي تساهم في تخلخل المنظومات القيمية للأفراد، بحسب مختصين، ما يعني تفشي الظواهر السلبية في المجتمع كالتحرّش الجنسيّ وغيره.
وما تزال إجراءات العراق دون المستوى المطلوب للحد من حالات التحرّش الجنسيّ، خاصة وأنّ القانون العراقي للعقوبات لم يورد تعريفًا محددًا للتحرّش ضمن النسخة المعدلة، واكتفى بإدراجه ضمن "الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة".
وتعزو دراسات علمية التحرش إلى أسباب أخرى من بينها:
- سوء التربية الأسرية والحالات الناجمة عن التفكك الأسري.
- الكبت الجنسي واعتبار التحرّش وسيلة ترفيهية من العناء.
- ثقافة مجتمعية متخلفة تزود المراهقين بفكرة أن التحرّش يعدّ نوعًا من الرجولة.
- ضعف الوازع الديني.
- عدم وجود عقوبات قضائية رادعة.
- وجود تاريخ سابق من التحرشات الجنسية أو تاريخ إجرامي أو تاريخ من الأمراض النفسية.
