قالت وزارة العدل العراقية، إنها تراعي معايير حقوق الإنسان بالتعامل مع النزلاء والمحكومين بالإعدام.
ووفق تصريحات صادرة عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، أحمد لعيبي، فإنّ "أحكام الإعدام التي نفذت في الفترة الأخيرة كانت وفق إجراءات أصولية باكتساب الدرجة القطعية وتمت المصادقة عليها وصدور مراسيم من رئاسة الجمهورية بالتنفيذ".
وبحسب لعيبي، فإنّ "جميع المحكومين الذي نفذ بهم الحكم كان وفق المادة 4 إرهاب وتراوحت جرائمهم بين الخطف والقتل وزرع العبوات الناسفة بحق المواطنين والأجهزة الأمنية".
وقال لعيبي إنّ "وزارة العدل راعت معايير حقوق الإنسان للنزلاء وفق مختلف الأحكام للتواصل مع عوائلهم من خلال الزيارات أو التواصل عبر الهاتف كما تترك الحرية لكل محكوم بالإعدام بكتابة وصيته لأهله وتوقيعها وبيان بصمته عليها، وتسلم إلى ذويه بإشراف الباحث الاجتماعي وقسم الإرشاد الديني في القسم الإصلاحي ويتم الاتصال بذوي النزيل بعد تنفيذ الحكم وتسليمه لهم".
وأشار إلى أنّ "وزير العدل يشرف ميدانيًا على إنشاء أقسام إصلاحية وتأهيل بعضها في بغداد وميسان وبابل والكوت والبصرة ونينوى؛ لمعالجة الاكتظاظ الحاصل في الأقسام الإصلاحية"، فيما تحدث عن "العمل على معالجته نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل من خلال افتتاح الأقسام الإصلاحية الجديدة".
