أعلنت وزارة العدل، يوم الإثنين 7 آب/أغسطس 2023، صدور أمر وزاري باستحداث قسم حقوق الإنسان في دائرتين ضمن الوزارة، تتعلق بالسجون.
وذكرت الوزارة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن وزيرها خالد شواني "أصدر أمرًا وزاريًا باستحداث قسم حقوق الإنسان في دائرتي الإصلاح العراقية والأحداث، وذلك لتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية".
الإيعاز باستحداث قسم حقوق الإنسان والذي يمارس مهامه من خلال الشعب
"قسم حقوق الإنسان" وفق بيان وزارة العدل، "سوف يتولى متابعة برامج الرصد والزيارات الخاصة من قبل دائرة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة، وكذلك متابعة إجراءات التنفيذ الفعال لقانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان الدولية".
ومع متابعة الرصد والزيارات، سيتولى قسم حقوق الإنسان بحسب بيان الوزارة "متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتأمين بيانات وإعداد استبيانات مفصلة بمؤشرات حقوق الإنسان وإعداد البرامج التدريبية في مجال حقوق الإنسان وإعداد المطبوعات التي تتضمن التوعية بمبادئ حقوق الإنسان".
وجاء قرار الوزارة وفق البيان "استنادًا إلى أحكام المادة (2) من قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011، وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل".
وقبل أقل من أسبوعين، قال وزير العدل إن خطة الوزارة مستمرة في "نهاء الاكتظاظ وفق البرنامج الحكومي في جميع السجون التابعة للوزارة" على أن يشمل ذلك "استحداث قاعات سجنية تتلاءم مع معايير حقوق الإنسان".
كما وجّه شواني في وقت أسبق، ببإنشاء قسم خاص للمتورطين بجرائم المخدرات يضمن "فصلهم عن بقية النزلاء"، مع إنشاء مصحة تأهيل.
