ألترا عراق ـ فريق التحرير
أصبح العراق فضلًا عن السعودية، أمام آفاق وأسواق جديدة لتسويق النفط، لسد الفراغ الذي ستتركه روسيا في أوروبا مع مساعي الاتحاد الأوروبي لحظر واردات النفط الروسي.
لا يمتلك العراق لمنفذ سريع لتصدير النفط إلى أوروبا والغرب سوى أنبوب ميناء جيهان التركي الذي لا تبلغ طاقته التصديرية سوى 100 ألف برميل يوميًا
نحو 3 ملايين برميل نفط يوميًا، كمية "شاغرة" ستبحث عن من يسدها حتى نهاية العام، وهي كمية النفط التي تستوردها أوروبا من روسيا، ولا يضاهي هذه النوعية من النفط الروسي، سوى خام البصرة المتوسط، ونفط أرامكو السعودي، بحسب منصة ستاندرد آند بورز جلوبال.
وقالت المنصة إنه "من المتوقع أن تؤدي خطط الاتحاد الأوروبي لوقف واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام إلى إعادة تشكيل تدفقات الطاقة العالمية وزيادة ضغط الأسعار حيث يتسابق المشترون لتأمين إمدادات جديدة".
وتوقعت المنصة، ارتفاع أسعار البيع الرسمية في الشرق الأوسط المتجهة إلى أوروبا ردًا على خفض مشتريات النفط الروسي، حيث "تسعى المزيد من المصافي الأوروبية إلى براميل حامضة بديلة".
وأشارت إلى أنّ "ترشيحات شركة البصرة للنفوط المتوسطة العراقية وأرامكو السعودية باتت خيارات شائعة للمصافي الأوروبية لأنها تبحث عن بدائل مناسبة للأورال متوسطة الحموضة"، متوقعة أن "ترفع هاتين الدولتين أسعارها إلى دول أوروبا في حال تم الاعتماد على نفطيها من قبل مصافيها".
وبيّنت أنّ "أوروبا تعتمد بشدة على واردات النفط الروسية مما يجعل من الصعب تنويع الإمدادات في وقت قصير، وقد يدفع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا".
صادرات روسيا تنخفض في أوروبا وترتفع إلى آسيا
وتعتمد أوروبا بشكل خاص على النفط الروسي وكانت تستورد حوالي 2.7 مليون، فيما انخفضت واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحرًا إلى أوروبا بنحو 600 ألف برميل في اليوم في آذار/مارس ونيسان/أبريل، مقارنة بـ 3 ملايين برميل في اليوم بشباط/فبراير.
بالمقابل، صدرت روسيا 627 ألف برميل في اليوم من خام الأورال إلى الهند في نيسان/أبريل ارتفاعًا من 274 ألف برميل يوميًا في آذار/مارس، وصفرًا في شباط/فبراير، ما يشير بشكل واضح إلى أنّ النفط الروسي بدأ ينخفض في أوروبا ويرتفع في الهند والصين.
تبادل أسواق.. هل ينجح العراق بالتسويق لأوروبا؟
والأمر الشديد الأهمية ـ وفقًا لخبراء ـ ملاحظة ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي إلى 627 ألف برميل يوميًا في نيسان/أبريل، مقارنة بصفر برميل في شباط/فبراير، ما يعني أن الهند قد تتخلى عن نحو 50% من النفط العراقي، فالهند تستورد 1.3 مليون برميل يوميًا من النفط العراقي، وبينما بدأت تستورد كميات أكبر تفوق الـ600 ألف برميل من روسيا، ما يبدو أنّ هناك "تبادل اسواق" بدأ يحدث، وسينسحب النفط العراقي تدريجيًا من السوق الآسيوي، بالمقابل سيكون عليه تلبية الطلب والتعويض في السوق الأوروبي.
وفي هذا الجانب، تطرح تساؤلات عما إذا سينجح العراق بتعويض صادراته إلى آسيا التي من الممكن أنّ تنخفض بنحو مليون برميل على الأقل مقارنة بما يصدره إلى هناك بكميات تبلغ 2.3 مليون برميل، حيث أن العراق من الممكن أن يخسر 40% من صادراته النفطية إلى آسيا، وسيكون عليه إعادة توجيهها إلى أوروبا، التي ستكون بحاجة إلى 3 مليون برميل يوميًا، ربما ستستورد مليوني برميل يوميًا من السعودية، وسيكون على العراق تلبية الطلب لمليون برميل يوميًا، وهي الكمية التي سيفقدها في الأسواق الآسيوية نتيجة لاستحواذ النفط الروسي على حصة العراق هناك.
ومن المعوقات الرئيسية لذلك، هو عدم امتلاك العراق لمنفذ سريع لتصدير النفط إلى أوروبا والغرب، سوى أنبوب ميناء جيهان التركي الذي لا تبلغ طاقته التصديرية سوى 100 ألف برميل يوميًا، أي 10% فقط من الكمية التي يجب أن يصدرها لأوروبا البالغة مليون برميل يوميًا.
ويمتلك العراق المنفذ الآخر لنقل نفطه إلى الغرب لكنه مسارًا أطول عبر البحر، بانتقال السفن عبر مضيق هرمز وخليج عدن ثم إلى البحر الأحمر وقناة السويس باتجاه البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، فيما يفتقر الطريق البري الأقصر بين العراق وأوروبا إلى مشروع الأنابيب النفطية، وعلى رأسها أنبوب (البصرة-عقبة)، الذي سيختصر المسافة بين البصرة وأوروبا.
