ألترا عراق - فريق التحرير
يبدو أن الأزمة التي أحاطت منصب رئاسة الجمهورية مع تعذّر انعقاد جلسة انتخابه لعدم اكتمال النصاب، واستمرار الخلافات بين الحزبين الكردين الرئيسين، انتقلت إلى إقليم كردستان وانتخاباته المفترضة.
تطالب الأحزاب الكردستانية بنظام الدوائر المتعددة، أي تقسيم إقليم كردستان إلى إربع دوائر (أربيل، دهوك، السليمانية، حلبجة)
ويصر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على إجراء الانتخابات في موعدها تحت مظلة نفس المفوضية وبنفس قانون الانتخاب.
يقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد هركي، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق" إن "قانونًا مثل قانون الانتخابات، ذا أبعاد وطنية، لا بد من أن تتم صياغته عبر الحوار بين مختلف الأطراف وليس عبر فرض الإرادة"، مؤكدًا أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول فرض إرادته على جميع الأحزاب الكردستانية".
وبين أن "الأحزاب الكردستانية المؤثرة في جهة مثل (الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي وجماعة العدالة والجيل الجديد) تطالب بنظام الدوائر المتعددة، أي تقسيم إقليم كردستان إلى إربع دوائر (أربيل، دهوك، السليمانية، حلبجة)، دائرة واحدة لكل محافظة، مقابل إصرار الديمقراطي على نظام الدائرة الواحدة أي أن كردستان كلها بجميع محافظاتها دائرة واحدة".
ولفت هركي إلى أن "هذا النظام فيه العديد من السلبيات، منها عدم تحقيق التوازن الجغرافي وتحقيق تمثيل عادل لممثلي المحافظات، وإمكانية التزوير، فهو نظام قديم ولا بد من تغييره، وإعداد سجل جديد للناخبين أو يمكن الاعتماد على التسجيل البايو - متري المعتمد في انتخابات البرلمان الاتحادي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي".
ودعا عضو الاتحادي الوطني إلى "إيجاد حوار بين الأطراف الكردستانية وليس عن طريق محاولة الديمقراطي فرض إرادته على الآخرين وإقصاءهم".
مطالبات للحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بالتدخل من أجل إقامة الانتخابات في الإقليم بطريقة عادلة ونزيهة وشفافة
في السياق، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد أن "الانسداد السياسي في البيت الكردي ما يزال ساريًا بشأن الخلاف على مرشح رئاسة الجمهورية، وازداد الخلاف مع قرب موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان".
وأضاف محمد، أن حزبه "يطالب بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وبدائرة واحدة كالسابق، لكن الأحزاب الأخرى ترغب بتأجيل الانتخابات ويتحججون بتغيير المفوضية واللجوء إلى أربع دوائر، بمعنى أن تكون كل محافظة دائرة، كذلك يطالبون بتقليل عدد المكونات والديانات من 11 مقعدًا إلى 7 مقاعد، وهذا ما يرفضه الديمقراطي للحفاظ على استحقاقه الانتخابي"، مبينًا أن "تلك هي أبرز المشكلات الحالية حول كيفية إجراء الانتخابات".
وكان عضو في برلمان كردستان عن المكون المسيحي، فريد يعقوب، قال إنه يتفق "مع إجراء تعديل مع قانون الانتخابات في إقليم كردستان بالاتفاق مع كافة الأطراف السياسية".
بالمقابل، أكد المتحدث باسم حراك الجيل الجديد هيمداد شاهين "انتهاء العملية السياسية في الإقليم"، لافتًا إلى أن "المؤسسات مشلولة بشكل كامل".
وطالب شاهين "الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بالتدخل من أجل إقامة الانتخابات في الإقليم بطريقة عادلة ونزيهة وشفافة"، مضيفًا: "أننا كمعارضة سنكون مجبرين في خطواتنا من أجل حماية الديمقراطية في البلاد ومنع الانفراد بالقرار السياسي في الإقليم ضمانة للعيش بسلام".
يقول الجيل الجديد إن العملية السياسية في الإقليم انتهت والمؤسسات مشلولة بشكل كامل
وحدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان كردستان العراق، في أمر ديواني أصدره نهاية شباط/فبراير الماضي.
كما وجّه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في ذات الفترة بتخصيص ميزانية لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بموعدها المحدد.
وادعت عضوة هيئة رئاسة برلمان الإقليم منى قهوجي في تصريح سابق، أنه إذا تم تعديل قانون الانتخابات فإنه لا يمكن اجراؤها في موعدها المحدد.
