الترا عراق – فريق التحرير

أحال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل، أعضاء كتلته السياسية السابقة (الأحرار) الذين تولوا مسؤوليات ووزارات، إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لتدقيق ملفاتهم وعرض نتائج التحقيق، فيما دعا بقية الأطراف السياسية إلى اتخاذ ذات الإجراء مع مسؤوليهم، مع تهديد بـ "موقف آخر".

قرر الصدر إحالة وزراء ومسؤولي كتلة الأحرار السابقة إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لتدقيق ملفاتهم والتحقق من عدم وجود ملفات الفساد متعلقة بهم

وكشف المكتب الخاص للصدر في بيان له، عن ستة قرارات وفق توجيهات الأخير و"استمرارًا في مشروع الإصلاح ودعم الحكومة الحالية في ملف مكافحة الفساد". فيما يلي نصها:

أولًا: على جميع الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة ممن تسنموا المناصب المشار إليها في الحكومات السابقة والذين كانوا ينتمون إلى كتلة الأحرار سابقًا عرض أنفسهم على المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الذي تشكل بموجب قرارات الحكومة الحالية لغرض التحقق من عدم وجود ملفات الفساد متعلقة بهم.

ثانيًا: نهيب بالسيد رئيس مجلس الوزراء المحترم كونه رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد متابعة هذا الموضوع أعلاه شخصيًا وتوخي الموضوعية والشفافية والدقة المتكاملة في التعامل معه.

ثالثًا: إن عرض الذوات المشار إليهم أنفسهم على المجلس المذكور لا يعني بحال أنهم مدانون أو مذنبون، وإنما تأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات الجادة لدعم مشروع الإصلاح والسير به نحو نتائج واضحة وحاسمة في هذا الملف الحساس، علمًا أن يتخلف عن ذلك سيحكم على نفسه بالإدانة.

هدد الصدر بـ "موقف آخر" في حال عدم كشف نتائج واضحة ومقنعة بشأن ملفات مسؤولي ووزراء كتلة الأحرار، مطالبًا مجلس مكافحة الفساد عرض نتائج تحقيقات الفساد على الرأي العام

رابعًا: إن المكتب الخاص لمقتدى الصدر سيبقى في حالة انتظار وترقب للنتائج التي ستؤول إليها النقاط أعلاه وفي حال عدم الوصول إلى نتائج واضحة ومقنعة سيكون هناك موقف آخر لسماحته.

خامسًا: على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عرض نتائج التحقيقات المكتملة في قضاسا الفساد على الرأي العام لكي يتسنى للجهات القضائية والحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

سادسًا: نهيب بجميع الجهات السياسية التي تسنمت نوعًا من المناصب المذكورة في (أولًا) في الحكومات السابقة أن تحذو نحو تطبيق النقاط أعلاه بحق وزرائها وأصحاب الدرجات الخاصة فيها.

دعا الصدر وفق بيان مكتبه الخاص جميع الجهات السياسية إلى عرض مسؤوليها ووزرائها على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد

وموقف الصدر، هو الأول فيما يخص الشأن الداخلي منذ أشهر، غاب خلالها الصدر عن المشهد بالكامل، قبل أن يعود إلى النجف قبل بضعة أيام، فيما يشير الإجراء إلى استمرار دعم الصدر لحكومة عبد المهدي المشروط حتى الآن، مع استمرار لمنهجه في إحراج الكتل السياسية كما جرى في ملف تشكيل الحكومة حين أعلن عدم ترشيح أي وزراء أو مسؤولين لها وترك الخيار لرئيس الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا:

"عاصفة" تنتظر عبد المهدي وخلافات مع السيستاني: رسائل وخطوات الصدر القادمة

هل اعتكف الصدر لغضبه من سياسة عبد المهدي مع "ميليشيات" الفتح؟