ألترا عراق - فريق التحرير

يُعاد الحديث بين الحين والآخر عن أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي وسط إشاعات بإعادة السعر إلى سابق عهده قبل التغيير.

رصد "ألترا عراق" ركودًا في أسواق العملة عقب تصريح نُسب لمها الدوري تحدثت فيه عن مسعى لإعادة سعر الصرف

وكانت الحكومة قد رفعت سعر الصرف في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في موازنة العام 2021 بقرابة 23% ما أدى إلى رفع أسعار مجمل البضائع والسلع الغذائية والخدمية ومواد البناء وغيرها.

اقرأ/ي أيضًا: العراق يحاول استغلال تخفيض الدينار لصالح المنتج المحلي وإيران لديها رأي مغاير

وقبل مدة، نُسب إلى عضو الكتلة الصدرية البرلمانية مها الدوري تصريح عن مساعٍ لإعادة سعر صرف الدولار كما السابق، الأمر الذي انعكس على السوق في الأيام التالية للتصريح، وعلى مبيعات المصارف من العملة، بحسب رصد أجراه "ألترا عراق".

التيار يتحدث عن الدولار

مجددًا، تطرق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رفع أسعار صرف الدولار "وما فيه من فوائد ومضار" وارتفاع أسعار السوق والسلع المهمة.

ودعا الصدر في تغريدة يوم 16 شباط/فبراير إلى معاقبة التجار الذين يرفعون الأسعار من قبل الأمن الاقتصادي "وألا يتعامل التجار بشجع" وكذلك "مراعاة الطبقة الفقيرة بالبطاقة التموينية، لكي لا تكون "الفائدة المدعاة من ارتفاع أسعار صرف الدولار على حساب الشعب".

قالت الكتلة الصدرية إن ارتفاع سعر صرف الدولار من اختصاص الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي

وكان الصدر قال في كانون الأول/ديسمبر 2020 إنه "لا يكفي تعويم العملة فقد يكون ذلك سلاحًا ذا حدين، فيخرج العراق من أزمة ليقع بأشد منها".

أعضاء الكتلة الصدرية خرجوا بمؤتمر صحفي داخل قبة البرلمان عقب تغريدة الصدر وأتلى نائب رئيس الكتلة حسن الكعبي بيانًا يؤكد فيه سعي الصدريين وحلفاؤهم لتكون لهم "جولة في دعم المنتج المحلي ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الغذائية التي تمس قوت المواطن ودعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية"، كما أكد على "محاسبة المسؤولين الفاسدين السابقين والحاليين".

لكنّ الكعبي أشار في الوقت ذاته إلى أنّ أسعار صرف الدولار والسياسة النقدية هي من اختصاص الحكومة الاتحادية ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي.

سبب "الفوضى"

يقول خبراء ومتخصصون إنّ تغيير سعر صرف الدولار كان يفترض أن ترافقه حزمة إجراءات "لامتصاص الصدمات السلبية" من التغيير لكن الحكومة "غفلت" عن كيفية الاستجابة للارتدادات السلبية التي فاقت الإيجابيات بتقدير خبير إدارة الأزمات علي الفريجي.

اضطرب القطاع الخاص وحركة العمل وأصبح الارتفاع خطيرًا غير مسيطر عليه بحسب الفريجي في وقت كانت يتطلب فيه "تخصيص الإيرادات لتعويض المتضررين أفرادًا ومجموعات وشركات" وكذلك استثمار الفروقات في "زج الكثير من القوى العاملة في مشاريع صغيرة ومتوسطة".

يرى خبراء أن تغيير سعر صرف الدولار أمام  أنتج فوضى وارتفاعًا غير مسيطر عليه في الأسعار

وكان وزير المالية علي علاوي قال فور تغيير سعر الصرف إنّ "الفئات الهشة لا تتأثر بشكل مباشرة على قرار خفض سعر صرف الدينار، فهذا يعتمد على سلّتهم الغذائية، فضلًا عن أن إيجار المنازل، لا يتأثر بهذا القرار".

ويرى الفريجي أنّ تغيير سعر الصرف مرة أخرى ليس بالمستحيل، لكن في نهاية المطاف، كانت الفوضى هي نتائج قرار تغيير سعر صرف الدولار.

عودة إلى السعر القديم؟

جملة أولويات كان يفترض على الحكومة الشروع بها حال تغيير سعر الصرف ليكون فاعلًا مثل مكافحة الجريمة الاقتصادية وتفعيل الأسواق المركزية والبطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية فضلًا عن توفير فرص عمل في القطاع الخاص.

يتفق بذلك رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري مع الفريجي في الخطوات المطلوبة لكنه يرى صعوبةً عمليةً في تغيير سعر صرف الدولار مرة أخرى.

ويقول الجبوري إنّ التغيير يعني انهيار ثقة الداخل والخارج بالدينار العراقي.

اقرأ/ي أيضًا:

وزير المالية: قرار خفض سعر الدينار أمام الدولار لا يؤثر على الفقراء رغم قسوته

 إجراءات تكميلية لا يستقيم "تخفيض الدينار" إلا من خلالها.. ماذا تخطط المالية؟